الجزء السابع عشر
جميل عبدالله
وقد تضمن الملفات رقم 4003197 و 4004439 عشرات الوف الصفحات وسلمت الى لجنة التعويضات في 20و24 حزيران 1994 واودعت امام ثلاثة مفوضين . ولم تبلغ بغداد بخلاصة عن هذين الملفين إلا بتاريخ 2 شباط 1999 وعلينا ان فرد حتى حتى 19 سبتمبر 1999 .
وقد ابلغ العراق لجنة التعويضات بان هذين الملفين يتعلقان بقضايا قانونية وعملية وفنية وحسابية . ويتعين ان تتصوروا الوقت اللازم لدراستها وترجمتها الى العربية وتهيئة الرد عليها وترجمة الرد ايضا الى الانكليزية . ولكن اللجنة لم تسمح للعراق , على الاقل , بموارد يمكن ان تسدد اتعاب مكاتب المحاماة .
وفي الوقت الذي اجابت الكويت على ملاحظاتها لم نعرف مضمون الرد الكويتي وتسلمنا من الجنة اشعارا باننا يجب ان نرد ونقدم ملاحظاتنا خلال ساعة من الوقت ! وهذا تم بتاريخ 14 ديسمبر كانون الاول 1999.
ومن حيث النتيجة صدر القرار بالاكثرية بمنح الكويت مبلغ 15,9 مليار دولار وقد تحفظ كل من المندوبين الفرنسيين والروس.
طرحنا على ( ميشال سنيدر) سؤالا : كيف يمكن معالجة الملفات من دون آراء متعارضة ومن دون تمكين جميع الاطراف من تقديم وجهة نظرهم ؟ لا سيما ان الكويت قد وجهت نداء دوليا لتهيئة ملفاتها والدفاع عنها . اما للدفاع عن العراق فانه جوبه برفض لجنة التعويضات بتزويده بموارد للدفاع عنه كي يدفع اتعاب محاماة ولكنه جوبه بان معظم مكاتب المحاماة مرتبطة بعقود إما مع الكويت أو مع لجنة التعويضات نفسها.
ويشيد المقال الى ان لجنة القانون الدولي التابعة للامم المتحدة قد قننت نصوصا عن المسؤولية الدولية وجاء في المادة 42 منها (( بانه في اية حالة من حالات التعويض يجب الا تؤدي الى حرمات السكان من وسائل عيشهم الاساسية)).
اصدر مجلس ادارة اللجنة ادارة اللجنة جملة من القرارات بمثابة مبادئ توجيهية لعمل لجنة بشان ماهية الخسائر والاضرار الواجب اخذها بنظر الاعتبار ومدى التعويض عنها , وذلك عملا بالفقرة (5) من قرار مجلس الامن 692/1991 التي طلبت من مجلس الادارة ان ياخذ بعين الاعتبار التوصيات الواردة في القسم الثاني من تقرير الامني العام المقدم الى مجلس الامن بتاريخ 2 آيار 1991 . وقد اوحى هذا القسم , بضرورة , انه تقوم اللجنة , وقبل التحقيق من المطالبات وتقويم الخسائر المطالب بها . تقع ضمن الفقرة (16) من قرار مجلس الامن 687 / 1991 – أي فيما اذا كانت الخسارة او الضرر او الاصابة نتيجة مباشرة مباشرة لاحتلال العراق للكويت .
بعض المعلومات الاحصائية عن المطالبات والمبالغ التي دفعت من لجنة الامم المتحدة للتعويضات .
ان الهدف من وراء عرض بعض المعلومات الاحصائية عن المطالبات والمبالغ التي دفعت من لجنة الامم المتحدة للتعويضات , ليس مجرد الارقام وانما لتاكيد مدى إصرار الدول المؤثرة في قرارات مجلس الامن على فرض 30 في المئة من صادرات العراق الى صندوق التعويضات , في الوقت الذي كانت الحالة الانسانية فيه تلتزم انفاق حد ادنى من المبالغ لانقاذ الاشخاص المعرضين للموت . بالاضافة الى الانحراف الواضح في مسيرة دفع التعويضات بحيث اصبحت ثروات العراق ميدان ابتزاز ان لم نقل نهب يتم بقرارات دولية .
ويورد الدكتور هافزفون سبونيك في كتابه
جدول متلقي التعويضات في الشرق الاوسط
حتى منتصف عام 2004 يشمل مختلف فئات المطالبات
| الدولة | مجموع المبالغ الممنوحة (بالدولارالامريكي) |
| مصر | 1,867,709,685 |
| الجمهورية الاسلامية (ايران) | 5,309,165,7 |
| الاردن | 1,108,880,798 |
| الكويت | 35,379,342,888 |
| المملكة العربية السعودية | 759,804,798 |
| الجمهورية العربية السورية | 333,071,498 |
| تركيا | 320,238,498 |
| اسرائيل | 123,673,081 |
جدول المبالغ الممنوحة من صندوق التعويضات حتى التعويضات حتى منتصف عام 2004 الى الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن ويشمل مختلف فئات المطالبات
| الدولة | المبالغ الممنوحة (بالدولار الامريكي) |
| الصين | 113,962,325 |
| فرنسا | 68,496,325 |
| الاتحاد الروسي | 120,002,785 |
| المملكة المتحدة | 391,088,830 |
| الولايات المتحدة الامريكية | 705,408,275 |
ويورد الدكتور هانزفون سبونيك اربعة امثلة تبرز , كما يقول , مقدار الصعوبة التي واجهتها لجنة التعويضات , لكي تكون عادلة ومقدار الاغراء الذي تعرضت له لتكون سياسية , ونعرض خلاصة عن ثلاثة منها لاهميتها . وكنا قد اوردنا سابقا قولا للدكتور فون سبونيك عن اليات لجنة صندوق التعويضات ويشير فيها الى هذه الامثلة.
المثال الاول : قدمت الحكومة الاردنية 20 مطالبة بالتعويض لصالح مختلف الوزارات وتتعلق المطالبات بتامين الاغاثة الطارئة لنحو 865 الفا من غير الاردنيين الذين هربوا من الكويت والعراق اثناء حرب الخليج سنة 1991 والذين كانو يعبرون الاردن الى بلدانهم . وطالبت الحكومة الاردنية بتعويض التكاليف بمبلغ 8,1 مليار دولار . لكن هيئة المفوضين في لجنة التعويضات قضت بان التكاليف تقل عن واحد في المئة من المبلغ المطالب به ولذلك منحت الاردن مبلغ 72 مليون دينار فقط .
وفي سنة 2001 اكتشفت مكتب الامم المتحدة لخدمات المراقبة والخدمات الداخلية في نيويورك , وهو المسؤول عن تدقيق حسابات لجنة التعويضات , عيوبا في تقدير الاردن لاعداد المخيم والخدمات الصحية وخلص الى ان التكاليف المقدرة بنحو 43,2 مليون دولار لم تقم بصورة صحيحة . وكان ما نقلته لجنة التعويضات ومكتب الامم المتحدة للاشراف والمراقبة الداخلية بالغة مهذبة – لكي لا تسيء الى حكومة ما – رسالة واضحة , ورأى مكتب الامم المتحدة للاشراف ان مبلغ التعويض المعقول يجب الا يزيد على 28 مليون دولار أي 0,3 في المئة من المطالبة الاصلية . وطلب مكتب الاشراف من لجنة التعويضات في جنيف باتخاذ الاجراءات المناسبة لخفض المطالبة الى 28 مليون دولار . ولكن اللجنة رفضت ذلك وذكرت ان قراراتها نهائية ولا يحق لمكتب الامم المتحدة لخدمات الاشراف فرض نتائجه على اللجنة . ودفع مبلغ 72 مليون دولار الى الحكومة الاردنية . المثال الثاني : قدمت الحكومة الكويتبة مطالبة لصالح اللجنة الوطنية لاسرى الحرب والمفقودين اثناء الحرب . وبلغ التعويض الذي سعت الى الحصول عليه 111,5 مليون دولار . وبدلا من ان توافق لجنة التعويضات على دفع هذا المبلغ قررت ان تدفع مبلغ 177,1 مليون دولار أي بزيادة 96 مليون دولار عن المبلغ المطالب به .
المثال الثالث : منحت لجنة التعويضات مبلغ 324358 دولارا إلى مطالبة قدمتها الحكومة الاسرائيلية لصالح شركة سياحية تمتلكها اربع كيوتيزات . وكانت هذه المستوطنات التي تتعاطى الاعمال السياحية مقامة في مرتفعات الجولان السورية المحتلة . وافقت لجنة التعويضات على هذه المطالبة وتم دفع المبلغ . واعترضت سورية وطالبت بان يعاد المبلغ الى صندوق التعويضات . واشارت سورية الى سلسلة من قرارات مجلس الامن المتعلقة بالاراضي السورية المحتلة . وافقت لجنة التعويضات على طلب مشورة اعلانات مجلس الامن السابقة التي تعتبر إقامة مستوطنات لدولة اجنبية في سورية بشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة وانه يجب تفكيك المستوطنات القائمة .
كما اكد مكتب الشؤون القانونية بان لجنة التعويضات , باعتبار هيئة تابعة لمجلس الامن , الا تساهم في انشاء مثل هذه المستوطنات او صيانتها \ز ومثلما اهملت لجنة التعويضات نصيحة مكتب الامم المتحدة للمراقبة الداخلية يخفض المطالبة الاردنية , اهملت اللجنة ايضا هذه النصيحة القانونية ورفضت اعادة النظر في المطالبة رغم التاكيد بان اللجنة تنتهك القانون الدولي بهذه المكافاة . كما اشير في مذكرة داخلية للجنة التعويضات مؤرخة في 26 حزيران 2002 .
