فريق راديو صوت العرب من أمريكا

في خطوة غير مسبوقة، رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد جميع قضاة المحكمة الفيدرالية في ولاية ماريلاند، على خلفية أمر قضائي دائم يمنع الحكومة من ترحيل المهاجرين غير النظاميين لمدة لا تقل عن 24 ساعة بعد تقديمهم طعونًا قانونية ضد احتجازهم، وفقًا لما نشرته شبكة “ABC News“.

وجاء في نص الدعوى: “هذه القضية تمثل مثالًا مؤسفًا آخر على استخدام السلطات القضائية بشكل غير قانوني لتقييد صلاحيات السلطة التنفيذية”، مضيفة أن القضاة أصدروا أمرًا دائمًا يقضي تلقائيًا بمنع ترحيل أي مهاجر محتجز في الولاية فور تقديمه طلب مراجعة قضائية (habeas corpus)، وذلك خارج إطار أي قضية محددة أو نزاع قانوني واضح.

وكانت المحكمة الفيدرالية في ماريلاند قد أصدرت الأمر القضائي الشهر الماضي، بالتزامن مع موجة من الدعاوى الطارئة التي ترافقت مع إجراءات متشددة من إدارة ترامب لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وقد شكك العديد من القانونيين في قانونية بعض تلك الإجراءات.

وتبرز من بين تلك القضايا قضية “كيلمار أبريغو غارسيا”، الذي تم ترحيله عن طريق الخطأ إلى السلفادور قبل أن يُعاد إلى الولايات المتحدة هذا الشهر لمواجهة تهم فدرالية تتعلق بتهريب مهاجرين غير نظاميين. وتدرس القاضية “بولا كسينيس”، التي تتولى النظر في قضيته المدنية، إمكانية فرض عقوبات على مسؤولين حكوميين رفضوا سابقًا تنفيذ قرار بالإفراج عنه، وهي الآن من بين 17 قاضيًا مدعى عليهم في القضية الجديدة.

وقد دفع شمول جميع قضاة المحكمة الفيدرالية في ماريلاند بالدعوى إلى مأزق قانوني، إذ لم يعد بإمكان أي قاضٍ في الولاية النظر فيها. ولذلك، طلبت وزارة العدل من المحكمة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة، من أجل تعيين قاضٍ من خارج الولاية أو نقلها إلى دائرة قضائية أخرى.