أكّد برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز اليوم الخميس إن بعض الدول الفقيرة التي تضررت من خفض تمويل مكافحة وعلاج المرض من جهات مانحة عززت إنفاقها استجابة لذلك، لكن ليس بما يكفي لتعويض خسائر ضخمة في عدد الموظفين وانخفاض استخدام أدوية وقائية.
وأكد البرنامج في تقريره السنوي لعام 2025 أن استمرار تخفيضات أقرتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبرنامج فيروس نقص المناعة البشرية في الولايات المتحدة بشكل دائم قد يؤدي إلى ستة ملايين إصابة إضافية ووفاة نحو أربعة ملايين بحلول 2029.
وأدى خفض ترامب المفاجئ لتمويل ذلك البرنامج، المسمى خطة الرئيس الأميركي الطارئة للإغاثة من الإيدز، إلى إرباك الاستجابة العالمية للمرض.

وقالت ويني بيانييما المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لرويترز في مقابلة في جوهانسبرج “تضررت الوقاية أكثر من العلاج. فئات سكانية رئيسية هي الأكثر تضرراً… فقد كانوا يعتمدون على خدمات مصممة خصيصاً من قادة المجتمع المحلي، وكانت تلك الخدمات هي أول ما توقف”.
وأشارت إلى أن مانحين قلصوا تقديم مساعدات إنمائية، حتى من قبل التخفيضات التي نفذها ترامب، خاصة الدول الأوروبية التي حولت الإنفاق لمجال الدفاع.
وذكر متحدث باسم البرنامج لرويترز عبر البريد الإلكتروني أن البرنامج التابع للأمم المتحدة نفسه خفض عدد موظفيه إلى 294 بعد أن كان العدد 661 موظفا.
وقال التقرير إن بحلول نهاية عام 2024، انخفضت الإصابات بنسبة 40 في المئة والوفيات المرتبطة بالإيدز بأكثر من النصف عن مستويات عام 2010، لكن أيضاً تم تسجيل 1.3 مليون إصابة جديدة في ذلك العام وحده.