وجه عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، يوم الأربعاء، سؤالا نيابيا إلى وزارة الخارجية بشأن وجود 9 عراقيين محتجزين داخل المملكة السعودية، مطالبا السلطات السعودية بالعفو عنهم.
وقال المالكي في بيان تلقته(الرابعة): “تابعنا اليوم ملف أبنائنا المحتجزين في المملكة العربية السعودية من خلال اتصالات أجريناها مع رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان ديلان غفور صالح، ومع سفيرة العراق في المملكة العربية السعودية صفية السهيل، ومع مسؤولين في وزارة الخارجية وجهات أمنية بهدف الإحاطة الكاملة بموضوع اعتقال عدد من العراقيين في المملكة العربية السعودية والإجراءات والجهود التي بذلت في سبيل الإفراج عنهم”.
وأضاف، أنه”بهذا الصدد نود التوضيح والتأكيد أن عدد المعتقلين هناك بلغ (9) أشخاص وليس فقط خمسة تم احتجازهم على فترات مختلفة وبلغ اعتقال أحدهم 11 شهراً”، مبيناً أن “جميع المعتقلين دخلوا المملكة بشكل رسمي ولأغراض الحج والعمرة، ولم يرتكبوا أية جريمة بل تم احتجازهم بسبب منشورات أو تصوير أماكن دينية بحسب معلومات ذويهم”.
وأشار إلى، أن السلطات لم توجه لهم أية تهمة أو تقدمهم للمحاكمة ولم تسهل إجراءات توكيل محامي للدفاع عنهم وهذا الأمر يشكل مخالفة للأعراف والاتفاقيات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن شأنه أن يكدر صفو العلاقة بين البلدين الشقيقين”.
وبين، أن”السفارة العراقية في المملكة بذلت جهودا وكذلك وزارة العدل لكنها لم تصل إلى نتيجة بسبب طبيعة الإجراءات وعمل السلطات المختصة هناك”.
واكمل المالكي: “إننا في هذه اللحظة نوجه طلبنا أولاً إلى القيادة العليا وإلى السلطات المختصة في المملكة بضرورة حل مشكلة احتجاز شبابنا وأبناءنا وإنهاء معاناة أسرهم التي طالت كثيرا، وان بلد عربي شقيق للمملكة مثل العراق أولى أن يتم التعامل معه بمنطق الأخوة نظير ما رأيناه قبل أشهر من تعامل للمملكة العربية مع مواطن إيراني (رجل دين) أقدم على نشر فيديو اعتبر مخالفا للتعليمات في المملكة مع ذلك فقد اكتفت المملكة بإبعاده بعد يوم واحد فقط ولم يتم احتجازه”.
واستطرد قائلا: “إن كان لأبناءنا المعتقلين جرم أو ذنب نريد معرفته ونعتذر عنه، وان لم يكن لهم ذنب ولم يرتكبوا جريمة فهذا يعني انهم مظلومون ولا نظن أن إخواننا في المملكة العربية السعودية يقبلون بذلك”.
وطالب المالكي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، بـ”إعطاء الموضوع الاهتمام المطلوب والتدخل للإفراج عن المعتقلين، مع ضرورة أن يتم تحديد آلية للتعاون مع المملكة بخصوص هكذا حالات، لأن شكاوى عديدة تردنا بشأن اعتقال عراقيين على خلفية منشورات أو تصريحات سابقة على تاريخ زيارتهم للمملكة العربية وهذا الأمر لا يمكن قبوله ويتطلب المعالجة”.
وطالب كذلك رئاسة مجلس النواب، مناقشة موضوع احتجاز العراقيين في جلسة المجلس القادمة إذا لم يتم حل مشكلتهم خلال هذه الأيام.
وختم بالقول إن “بلدنا العراق يتطلع إلى تقوية العلاقات مع الشقيقة السعودية بما يخدم شعبينا الشقيقين وفي ظل سياسة المملكة الجديدة التي شهدت انفتاحا وتعاونا مع العراق وان من شأن استمرار احتجاز أبناءنا سيعطي الفرصة لتكدير صفو العلاقة وتعكيرها، لذا فإننا ننتظر قرارًا سريعًا بالإفراج عنهم وتسليمهم إلى السفارة العراقية لإعادتهم إلى الوطن”.
