حذّر غابرييل صوما، عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء 20 آب 2025، من عقوبات أميركية “قاسية” تنتظر العراق في حال تمرير قانون الحشد الشعبي.

وقال صوما في حوار متلفز تابعته “الجبال”، إن “بعض مفاصل الحشد تتلقى دعماً من إيران، والعراق ليس بحاجة إلى الحشد الشعبي بوجود الجيش”.

وأضاف، أن “الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، كان يغض النظر عن النفوذ الإيراني في العراق، لكن ترامب يختلف”، مشيراً إلى أن “جزءاً كبيراً من الحشد الشعبي يأخذ أوامره من إيران”.

وتابع، أن “قوات البيشمركة ولاؤها للعراق، وإن كانت تأخذ مساعدات من أميركا”، مبيناً أن “واشنطن استثمرت الكثير لتعزيز الشراكة مع العراق، وترى أن الحشد امتداد للنفوذ الإيراني في العراق”.

وأوضح صوما، أن “العلاقة بين العراق والولايات المتحدة تاريخية، ونحن ضامنون لأموال العراق. واشنطن تضمن أموال النفط وتحميها لمصلحة الشعب العراقي”.

ووصف صوما، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بـ”رجل السلام”، قائلا: إنه “أمضى ولايته الأولى دون حرب”.

ولفت إلى أن “واشنطن لن تسمح بتمرير قانون الحشد، وهذا ما قاله وزير الخارجية الأميركي”، مؤكداً أن “ترامب سيفرض عقوبات قاسية على العراق في حال تمرير قانون الحشد”.

وفي 10 آب الجاري، صرح المتحدث باللغة العربية باسم وزارة الخارجية الأميركية، مايكل ميتشل، بأنه من المرجّح فرض عقوبات اقتصادية أميركية على العراق، في حال إقرار قانون الحشد الشعبي، في إطار حملة “الضغط الأقصى على إيران”، لافتاً إلى أن “الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يتردّد في اتخاذ موقف أكثر صرامة فيما يتعلّق بالعقوبات الاقتصادية ضدّ أي كيان أو دولة لديها علاقات خارجة عن القانون مع إيران”.

وقال ميتشل في تصريح لمنصة الجبال، إنه “هناك قلق بالغ لدى وزارة الخارجية الأميركية إزاء تشريع قانون الحشد الشعبي في العراق”، منوّهاً: “نحن نشهد تغييراً في التوازن الإقليمي وإيران أصبحت ضعيفة نسبياً، لكن تشريع القانون سوف يقلص سيادة العراق ولن يؤدي إلى أي نتيجة جيدة لشعب العراق”.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن “هناك فئات إرهابية ضمن الحشد، ساهمت في الهجمات على الجيش الأميركي وعلى الشركات الأميركية والدولية، وهذا القانون سيرتب انعكاسات سلبية على العراق، لا سيما ضمن حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب (الضغط الأقصى ضد إيران)”، مؤكداً أن “ترامب لن يتردّد في اتخاذ موقف أكثر صرامة بما يتعلّق بالعقوبات الاقتصادية ضدّ أي كيان أو دولة لديها علاقات خارجة عن القانون مع إيران، ونستطيع أن نتوقع شيئاً من هذا القبيل”.

وأردف “الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو سيادة العراق، فالقانون يقوض سيادة العراق والولايات المتحدة ضد هذه الفكرة”، مضيفاً بخصوص العقوبات على العراق “هناك إمكانيات كبيرة لحدوث ذلك، لكن لا استطيع التنبؤ بما سيحدث في المستقبل، أي قرار بهذا الصدد سوف يأتي من البيت الأبيض مباشرة. مستقبل العراق مسألة تتعلق بشعب العراق، والولايات المتحدة لا سيما في إدارة ترامب الثانية تحث العراق على أن يصبح قادراً على ممارسة السيطرة على كل أراضيه بدون النفوذ الإيراني، كذلك مكافحة تنظيم داعش ومنع عودته، مع منع ظهور أي تنظيم إرهابي آخر، لأن العراق بحاجة إلى النمو الاقتصادي والميليشيات المتطرفة الإرهابية ستؤثر سلباً على النمو الاقتصادي في العراق”.

ميتشل لفت إلى أنه “لدى الولايات المتحدة رأي خاص بهذا الصدد، والقرار بيد الشعب العراقي بنهاية المطاف، لكن هذا لا يعني أن هذا القرار لن يؤدي إلى انعكاسات سياسية أو اقتصادية، هناك تداعيات مرجّحة في حال الاتفاق على هذا القانون، وهذا ما يثير قلق واشنطن اليوم”.

وأكد أن السبب الرئيس لمعارضة الولايات المتحدة الأميركية لتشريع قانون الحشد هو “اعتبار الحكومة الأميركية هذا القانون سيسفر عن نمو النفوذ الإيراني الخبيث بشكل أكبر، والولايات المتحدة لا تدعم هذه الفكرة”.

وقال: “بغض النظر عن الوجود العسكري في العراق، الولايات المتحدة ستبقى قادرة على الدفاع عن مصالحها ومصالح شركائها الإقليميين والدوليين (هذه حقيقة بسيطة لكن مهمّة)”، مشيراً إلى أولويات تلتزم بها إدارة ترامب في العراق، أبرزها: “دعم الشراكة مع حكومة العراق، مكافحة إعادة ظهور تنظيم داعش وبقوة، ومكافحة النفوذ الإيراني المنتشر بالمنطقة”.