استقر مؤشر التضخم المُفضّل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» إلى حد كبير الشهر الماضي، رغم الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، في حين ارتفع مقياس التضخم الأساسي.

وأوضحت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.6 في المائة في يوليو (تموز) مقارنة بالعام الماضي، وهو الارتفاع السنوي نفسه المسجل في يونيو (حزيران). وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.9 في المائة مقارنة بالعام السابق، مقابل 2.8 في المائة خلال الشهر السابق، مسجلة أعلى مستوى منذ فبراير (شباط)، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتوضح هذه الأرقام سبب تردد العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» في خفض سعر الفائدة الرئيسي، فعلى الرغم من أن التضخم أقل بكثير من ذروته التي اقتربت من 7 في المائة قبل ثلاث سنوات، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من الهدف المحدد عند 2 في المائة.

وفي الوقت نفسه، أظهر التقرير أن إنفاق المستهلكين ارتفع خلال الشهر الماضي، مما قد يعزّز النمو الاقتصادي الذي تراجع بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2 في المائة من يونيو إلى يوليو، بانخفاض عن 0.3 في المائة في الشهر السابق، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.3 في المائة للشهر الثاني على التوالي.

وتتوافق هذه البيانات مع مؤشر أسعار المستهلك الأكثر متابعة الذي سجّل ارتفاعاً بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 3.1 في المائة في يوليو مقارنة بالعام السابق.

وعلى صعيد منفصل، أظهر التقرير قفزة في إنفاق المستهلكين بنسبة 0.5 في المائة في يوليو، وهي أكبر زيادة منذ مارس، ما يعكس استعداد الأميركيين للاستمرار في الإنفاق رغم ارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي. وسجل الإنفاق ارتفاعاً ملحوظاً على السلع المعمرة مثل السيارات والأجهزة والأثاث، التي يُستورد معظمها.

كما ارتفع الدخل بنسبة 0.4 في المائة من يونيو إلى يوليو، مدعوماً بمكاسب في الأجور والرواتب.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن البنك المركزي من المرجح أن يخفّض سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه المقبل، لكنه من المتوقع أن يتوخى الحذر بشأن عدد التخفيضات الإضافية التي قد تتم هذا العام. وعادةً ما يؤدي خفض سعر الفائدة إلى خفض تكاليف الاقتراض على الرهون العقارية وقروض السيارات والاقتراض التجاري.

ومنذ أوائل العام الحالي، ضغط الرئيس ترمب على باول والبنك الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، واصفاً إياه بأنه «متأخر جداً» و«أحمق»، ومجادلاً بأن «التضخم غير موجود». ويوم الاثنين، سعى ترمب إلى إقالة ليزا كوك، عضو مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي، في محاولة لتعزيز سيطرته على البنك المركزي.