مختص لـ«الشرق الأوسط»: التصنيف الائتماني القوي واستراتيجية إدارة الدين عززا الجاذبية
تواصل السعودية إثبات مكانتها قوة مالية في الأسواق الدولية، حيث شهد إصدارها الأخير من الصكوك السيادية نجاحاً لافتاً يؤكد ثقة المستثمرين بمتانة اقتصاد المملكة. وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها الأسواق المالية العالمية، تمكنت المملكة من جمع 5.5 مليار دولار من صكوك دولية، واستقطبت طلبات اكتتاب تجاوزت قيمتها 19 مليار دولار، وهو ما يمثل تغطية تزيد على 3.5 ضعف حجم الإصدار.
هذا الإقبال الاستثنائي، الذي صاحبه تراجع التسعير، لا يؤكد فقط قوة الأصول السعودية، بل يعكس أيضاً قدرتها على جذب رؤوس الأموال العالمية في بيئة اقتصادية متقلبة.
وهو أول إصدار دولي لحكومة المملكة معتمد على هيكلة الإجارة، وفق بيان صادر عن المركز الوطني لإدارة الدين. ويتمثل الهيكل الأساسي للإجارة في الصكوك في بيع الأصل المؤجر للمستثمرين من قبل مالكه الأصلي. بعد ذلك، يقوم المستثمرون بتأجير هذا الأصل مرة أخرى للمنشئ، الذي يستخدمه في أعماله.
حجم الطلبات
وذكر البيان أن «الشركة العربية السعودية لصكوك الإجارة» أصدرت صكوكاً بقيمة 5.5 مليار دولار (ما يعادل 20.63 مليار ريال) مقسّمة على شريحتين:
• الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار (ما يعادل 8.44 مليار ريال) لصكوك مدتها 5 سنوات تستحق في عام 2030.
• الثانية بقيمة 3.25 مليار دولار (ما يعادل 12.19 مليار ريال) لصكوك مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2035.
وبلغ إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 19 مليار دولار، الذي أدى إلى تجاوز نسبة التغطية بمقدار 3.5 أضعاف إجمالي الإصدار.
وتعدّ هذه الخطوة ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، ويبيّن حجم الإقبال من قِبَل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه، وفق البيان.
وذكرت «رويترز» أن تسعير الصكوك لأجَل خمس سنوات بقيمة 2.25 مليار دولار جاء عند 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وهو أقل من السعر الاسترشادي البالغ 95 نقطة أساس، الصادر الثلاثاء.
وذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت أن الصكوك لأجل 10 سنوات جمعت 3.25 مليار دولار، بعائد بلغ 75 نقطة أساس فوق المعيار نفسه، وهو أقل من 105 نقاط أساس في السعر الاسترشادي.
وشاركت عدة بنوك ومؤسسات مالية محلية ودولية في هذا الإصدار، حيث كان المنسقون الدوليون المشتركون ومديرو الاكتتاب هم «مجموعة سيتي»، و«إتش إس بي سي»، و«جيه بي مورغان»، و«ستاندرد تشارترد». كما عمل «بنك ميزوهو» و«البنك الصناعي والتجاري الصيني» بصفتهما مديري السجل النشطين، في حين عمل كل من «الجزيرة كابيتال»، و«مصرف أبو ظبي الإسلامي»، و«بنك دبي الإسلامي» مديري سجل غير نشطين.
خطة الاقتراض السنوية
ويأتي هذا الإصدار في إطار خطة الاقتراض السنوية التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين، التي تهدف إلى تغطية العجز المعتمد في موازنة 2025 البالغ 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار)، إضافة إلى مستحقات أصل الدين بنحو 38 مليار ريال (10 مليارات دولار)، ضمن استراتيجية استغلال الفرص المتاحة في الأسواق المحلية والدولية.
وحسب خطة الاقتراض، من المتوقع أن تصل الاحتياجات التمويلية لعام 2025 إلى نحو 139 مليار ريال (37 مليار دولار)، توزعت بين سوق الدين المحلي بنسبة 25 في المائة، وأسواق الدين الدولية 45 في المائة، وقنوات التمويل الخاصة 30 في المائة.
أهم العوامل
وفي هذا السياق، قال الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، إن الإقبال الاستثنائي على الإصدار يشير إلى مجموعة من العوامل التي عززت ثقة المستثمرين وجاذبية هذه الأداة المالية. و«في مقدمة هذه العوامل، يأتي التصنيف الائتماني القوي والمستقر للمملكة، الذي يرسخ قناعة المستثمرين بقدرة الاقتصاد السعودي على الوفاء بالتزاماته المالية، مما يجعلها ملاذاً آمناً في ظل تقلبات الأسواق العالمية».
وتابع الفراج في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الثقة تعكس استراتيجية نشطة وفعالة لإدارة الدين، حيث قام المركز الوطني لإدارة الدين بإعادة شراء صكوك سابقة وإعادة هيكلة آجال الاستحقاق، مما يبعث رسالة طمأنة حول قدرة المملكة على التعامل مع التزاماتها المستقبلية بشكل منظم ومخطط له.
وأضاف: «علاوة على ذلك، تعد الصكوك أداة استثمارية فريدة، خصوصاً للمؤسسات المالية الإسلامية، حيث تتوافق مع الضوابط الشرعية وتوفر بدائل جذابة للتمويل التقليدي، مما يوسع قاعدة المستثمرين ويجذب سيولة مرتفعة».
وأوضح الفراج أن السعودية باتت تحتل موقعاً ريادياً إلى جانب أبرز اللاعبين العالميين، الأمر الذي يعزز حضورها في سوق الدين الدولي. و«هذه العوامل مجتمعة تجعل الصكوك السعودية خياراً مفضلاً لدى المستثمرين الراغبين في تنويع محافظهم وتحقيق عوائد مستقرة وسط بيئة اقتصادية متقلبة، وهو ما يفسر إقبالهم عليها مقارنة بالسندات الدولية الأخرى التي قد تفتقر إلى مستوى الأمان أو لا تتماشى مع معاييرهم الاستثمارية».
