علقت محكمة استئناف فدرالية أمريكية، أمس الثلاثاء لجوء الرئيس دونالد ترامب على اللجوء إلى قانون حول “الأعداء الأجانب” الذي اعتمد في 1798، واستخدم في الحربين العالمتين، لطرد أعضاء مفترضين في عصابة فنزويلية.

واستند الرئيس الأمريكي إلى هذا القانون الذي يفترض أن يُستخدم في ظروف استثنائية، في مارس (آذار) الماضي لطرد 200 مرحل إلى السلفادور، قالت إدارته أنهم أعضاء في”عصابة ترين دي أراغوا”.

وعلق قاض فدرالي مؤقتاً طرد المهاجرين استناداً إلى هذا القانون الذي استخدم قبل ذلك في حالات الحرب، ضد يابانيين وألمان كانوا على الأراضي الأمريكية، إبّان الحرب العالمية الثانية.

وخلصت محكمة الاستئناف الفدرالية الخامسة في الولايات المتحدة أمس بصوتين اثنين مقابل صوت واحد إلى أن دونالد ترامب لا يمكنه أن يستند إلى هذا القانون لطرد مهاجرين من تكساس، ولويزيانا، وميسيسيبي. وقالت القاضية ليسلي ساوثوويك في الحكم، إن “الخلاصات لا تفيد بغزو أو توغّل. وخلصنا إذن إلى أن مقدّمي الالتماس قد يكون في وسعهم إثبات الاستناد إلى القانون، على نحو غير ملائم”.

ويجيز هذا القانون للحكومة احتجاز وطرد الأجانب المعادين في أوقات الحرب أو خلال “غزو أو توغّل”، حسب المحكمة. وأمرت القاضية ساوثويك بتجميد الطرد. غير أن قاضياً آخر في المحكمة كان له رأي مختلف اعتبر أن البتّ في شروط تطبيق هذا القانون “يكتسي صبغة سياسية”.

ومن المتوقّع أن تصل ارتدادات هذه القضيّة إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة.

وتعهّد دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بطرد ملايين المهاجرين غير النظاميين وأصدر عدّة مراسيم تنفيذية في ذلك منذ تولّيه الرئاسة.