فريق راديو صوت العرب من أمريكا
أصدر قاضٍ فيدرالي في مدينة سان فرانسيسكو قرارًا بوقف مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لإلغاء برنامج الحماية المؤقتة (TPS) الذي يستفيد منه مئات الآلاف من المهاجرين القادمين من فنزويلا وهايتي، وفقًا لما نشرته مجلة “Newsweek“.
وجاء في حكم القاضي إدوارد تشين، المعيّن من قبل الرئيس السابق باراك أوباما، أن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم قد تجاوزت صلاحياتها عندما قررت إنهاء هذه الحماية التي تتيح لنحو مليون شخص العيش والعمل في الولايات المتحدة بصورة قانونية دون الخوف من الترحيل.
وأكد القاضي أن القرار اتُّخذ بطريقة وصفها بأنها “اعتباطية وتعسفية”، مشيرًا إلى أن وزارة الأمن الداخلي شرعت في إجراءات الإلغاء فور بدء ولاية ترامب الثانية دون إجراء تقييمات داخلية أو استشارات مع جهات حكومية أخرى.
وبموجب هذا الحكم، سيحتفظ حوالي 600 ألف فنزويلي بوضعهم القانوني بعد أن كانت صلاحية حمايتهم قد انتهت في أبريل الماضي، إضافة إلى عشرات الآلاف من الهايتيين الذين كان من المقرر فقدانهم لهذا الامتياز. وأوضح القاضي أن هذه هي المرة الأولى منذ 35 عامًا التي يتم فيها إلغاء تمديدات سابقة للبرنامج بشكل مفاجئ، وهو ما يتعارض مع روح القانون الذي أسس لهذا النظام.
من جانبها، دافعت وزارة الأمن الداخلي عن القرار، معتبرة أن برنامج الحماية المؤقتة استُخدم على مدار عقود بشكل “مسيّس ومفرط”، مؤكدة أن الإدارة ستواصل الطعن في حكم المحكمة “بكل الوسائل القانونية المتاحة”، ومشددة على أن هدفها هو “حماية أمن الأمريكيين”.
أما منظمات حقوقية وقيادات دينية فقد اعتبرت أن قرار الإدارة يعرض مئات الآلاف من المهاجرين لخطر الإعادة القسرية إلى دول تعاني من أزمات إنسانية خانقة، وعلى رأسها فنزويلا التي لا تعترف واشنطن بشرعية حكومتها الحالية، وهايتي التي تواجه أوضاعًا أمنية ومعيشية متدهورة. وأكدوا أن إلغاء الحماية المؤقتة يقوّض مبدأ الإنسانية الذي تأسست عليه أمريكا كملاذ للباحثين عن الأمان.
ويتوقع أن تستأنف إدارة ترامب هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف، في معركة قضائية جديدة تعكس الصراع المحتدم بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية حول ملف الهجرة، وهو الملف الذي شكّل محورًا أساسيًا في حملة ترامب الانتخابية وفترته الرئاسية الثانية.
