أكّد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الكويتي في مرحلة تعافٍ مدفوعة بزيادة الإنتاج النفطي ونمو قوي في القطاع غير النفطي، وذلك وفق بيان صادر عنه في ختام مهمة فريق بعثته إلى الكويت.

ووفقاً للبيان، الذي أدلى به رئيس البعثة فرانسيسكو بارودي، فإن الاقتصاد الكويتي انكمش بنسبة 2.6 في المائة عام 2024 بسبب خفض الإنتاج النفطي التزاماً باتفاق «أوبك بلس»، على الرغم من نمو القطاع غير النفطي بنسبة 1.8 في المائة.

وأوضح بارودي أن هناك تعافياً «ناشئاً» حالياً؛ حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.0 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025.

توقعات إيجابية للنمو وتحديات مالية

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت بنسبة 2.6 في المائة خلال عام 2025، مدعوماً بزيادة إنتاج النفط بنسبة 2.4 في المائة، ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.7 في المائة. ويأتي هذا النمو بفضل الطلب المحلي الخاص القوي.

وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية للنمو، أشار بارودي إلى أن انخفاض أسعار النفط يؤثر على الموازنات المالية والخارجية.

ومن المتوقع أن يرتفع العجز المالي للحكومة المركزية إلى 7.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025-2026، مقارنة بـ2.2 في المائة في السنة المالية السابقة، وذلك بسبب تراجع الإيرادات النفطية.

كما توقع الصندوق أن ينخفض فائض الحساب الجاري إلى 26.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة بـ29.1 في المائة عام 2024.

استقرار مالي وإصلاحات اقتصادية

وأفاد بيان الصندوق بأن النظام المالي الكويتي يُحافظ على استقراره؛ حيث نمت القروض الممنوحة للقطاع الخاص غير المالي بنسبة 6.1 في المائة في عام 2025، مدعومة بطلب محلي قوي.

وأكد بارودي أن البنوك الكويتية تحافظ على احتياطات قوية من رأس المال والسيولة، مع بقاء نسبة القروض المتعثرة منخفضة.

ورحّب صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي أحرزته الكويت في الإصلاحات المالية والهيكلية، مثل توسيع ضريبة الشركات، لتشمل جميع الشركات متعددة الجنسيات الكبرى، وسن قانون الدين العام الجديد الذي يسمح للحكومة بإصدار الديون لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان. ودعا الصندوق إلى تسريع وتيرة الإصلاحات لتعزيز التنويع الاقتصادي والتنافسية.