أعلنت وزارة المالية عن طرح مشروع تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، يهدف إلى تعزيز وضوح الإجراءات وحماية حقوق الأطراف، بالإضافة إلى معالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص بشأن مصادرة الضمان النهائي.

وأوضحت الوزارة أن التعديلات تشمل المادة 88 التي تحدد بوضوح إجراءات تفعيل قرار إنهاء العقد للمصلحة العامة وتنظيم مصادرة الضمان النهائي بما يوازن بين مصالح الجهات الحكومية والمتعاقدين.

كما تضمنت المادة 132 توضيح الحالات التي تستدعي إنهاء العقد، وإلزام الجهات الحكومية بتوثيق المبررات والتنسيق مع وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية قبل اتخاذ القرار.

ودعت الوزارة جميع الأطراف المعنية لتقديم مرئياتهم على المشروع عبر منصة استطلاع الرأي، وذلك حتى 22 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.