فتحت لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة ملف جباية التبرعات داخل عدد من المدارس الدولية بعد ورود شكاوى تثبت استحصال مبالغ مالية خارج الأطر القانونية، ما دفع اللجنة إلى إحالة الملف برمّته إلى هيئة النزاهة والجهات الرقابية، لبدء تحقيق رسمي يكشف مدى اتساع هذه المخالفات ومسؤوليات إدارات المدارس عنها .
رئيسة لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة، بيداء الناهي، أكدت في حديث لمنصة “الجبال”، “إحالة ملف جباية التبرعات المالية في عدد من المدارس الدولية، إلى هيئة النزاهة والجهات الرقابية المختصة، بعد وصول معلومات تفصيلية تفيد بقيام تلك المدارس باستيفاء مبالغ من أولياء الأمور بصورة غير قانونية وبما يخالف تعليمات وزارة التربية، التي تمنع أي استحصال مالي خارج الأطر الرسمية المعتمدة”.
وبيّنت الناهي أن لجنة النزاهة تلقت خلال الأيام الماضية شكاوى متعددة من أولياء أمور طلبة في مدارس مختلفة داخل المحافظة “أبلغوا فيها عن فرض مبالغ تحت مسميات متنوعة، بعضها مرتبط بأنشطة مدرسية وأخرى تُجبى من دون أي سند رسمي أو وصل قانوني”، مؤكدة أن “هذه الممارسات تثير شبهات واضحة وتستوجب تدقيقاً عاجلاً”.
وأكدت الناهي أن الجهات الرقابية ستباشر التحقيق في كل حالة على حدة، وأن “أي مدرسة يثبت تورطها في جمع الأموال بصورة مخالفة ستخضع للإجراءات القانونية اللازمة”، مشددة على أن “المساءلة لن تستثني أي إدارة تعليمية تتلاعب بحقوق أولياء الأمور أو تستغل حاجة الطلبة”، وأن “مجلس المحافظة يتعامل مع هذا الملف بوصفه أولوية لضمان بيئة تعليمية نزيهة وشفافة”.
الناهي أكدت أن لجنة النزاهة ماضية في متابعة الملف ميدانياً، من خلال فرق مختصة تعمل على جمع البيانات والاستماع إلى شكاوى أولياء الأمور ومراجعة سجلات المدارس وإجراءاتها المالية، بهدف منع تكرار هذه التجاوزات والمحافظة على الثقة بين الأسرة والمؤسسة التعليمية.
وتشمل المخالفات التي يجري التحقيق فيها، عدداً من المدارس الدولية المنتشرة في مناطق متفرقة من البصرة تمتد من شمال المحافظة وحتى جنوبها، ما يعكس اتساع دائرة الشكاوى وضرورة التصدي الحازم لأي إجراءات مالية ُفرضت خارج القانون.
