سلّط تقرير إيراني، الجمعة 21 تشرين الثاني 2025، الضوء على حراك تشكيل الحكومة العراقية، والمفاوضات داخل الإطار التنسيقي بهذا الصدد، فيما تطرق إلى ما وصفهم بـ”الخيارات الأبرز حتى اللحظة، وهم قاسم الأعرجي وحميد الشطري، ووزير الداخلية عبدالأمير الشمري”، (في إشارة إلى الشخصيات القريبة من الترشح لمنصب رئيس الحكومة العراقية المقبلة)، متوقعاً “محاولة أميركا تغيير نتائج الانتخابات”.

وفي تفاصيل التقرير الذي نشرته وكالة “تسنيم” الإيرانية وتابعته “الجبال”، فإن “المفاوضات السياسية داخل الكتلة الشيعية، بقيادة الإطار التنسيقي، بشأن اختيار رئيس الوزراء الجديد للعراق، تتواصل، وفي هذا المسار باتت ثلاثة أسماء تملك الحظ الأكبر”.

وأضاف التقرير، أن “عبدالأمير الشمري وزير الداخلية، وحميد الشطري رئيس جهاز المخابرات العراقي، وقاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي، هم الخيارات الثلاثة الأبرز حتى اللحظة، وقد جرت خلال الأيام الأخيرة مفاوضات مكثّفة مع هؤلاء الثلاثة”.

وبحسب التقرير، فإنّ “الشمري، والشطري، والأعرجي، يُعدّون أصحاب الحظ الأوفر لرئاسة الوزراء، في ظلّ تشديد الإطار التنسيقي على أربعة شروط مسبقة، هي: حسن السيرة والسلوك، امتلاك علاقات مناسبة مع أمريكا وإيران، توقيع تعهّد بعدم تشكيل حزب أو تيار سياسي، وأن يتم اختيار فريق مكتب رئيس الوزراء من قِبل لجنة خاصة تابعة للإطار التنسيقي”.

وتابع التقرير، “وقد قدّم عبدالأمير الشمري خلال السنوات الأخيرة أداءً يمكن الدفاع عنه في مجال مكافحة الإرهاب، ولا سيّما عمليات التفجير، كما حقق نجاحاً في الفعاليات مثل الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات ومراسم الأربعين وغيرها خلال الأعوام الماضية”.

وعن الشطري، قال التقرير: إنه “شخصية أمنية بقيت لسنوات في الظل، لكن تطورات سوريا بعد سقوط بشار الأسد دفعته أكثر نحو الواجهة، وخلال العام الأخير برز بسبب دوره في قناة التواصل مع دمشق لتأمين العراقيين والشيعة هناك، مما جعله يحظى بقدر أكبر من الاهتمام كشخصية أمنية وسياسية”.

وتابع التقرير، “كذلك يُعدّ قاسم الأعرجي شخصية سياسية وأمنية ودبلوماسية في آنٍ واحد، نظراً لدوره المهم في المفاوضات مع دول الجوار وتبادل الرسائل بين اللاعبين الإقليميين والدوليين بهدف الحفاظ على الاستقرار في بغداد، وبصفته شخصية مقبولة من مختلف الأطراف”.

وأكمل التقرير: “كان يُقال سابقاً إنّ حظوظ شخصيات مثل محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء الحالي، كبيرة للتمديد، إلا أنّ عدم موافقته على شرط توقيع تعهّد بعدم تشكيل حزب أو تيار سياسي أدّى إلى تراجع فرصه”.

كما طُرح اسم حيدر العبادي، رئيس الوزراء الأسبق، إلا أنّ التقارير الواردة تشير إلى اعتذاره عن الترشح لتولّي رئاسة الوزراء، علماً أنّه كان قد أعلن في الصيف، بالتزامن مع مقاطعة الانتخابات من قبل مقتدى الصدر، أنّه لن يشارك في الانتخابات، وفق التقرير.

ولفتت “تسنيم” في تقريرها، إلى أنه “من بين المحاور الأساسية في المفاوضات السياسية داخل الإطار التنسيقي بعد الانتخابات البرلمانية كان النقاش حول ما إذا كان ينبغي اختيار شخصية سبق لها تولّي رئاسة الوزراء أم اختيار شخصية جديدة لم يسبق لها شغل هذا المنصب”، مشيراً إلى أنه “يبدو أنّ الإطار التنسيقي يميل إلى اختيار شخصية جديدة لرئاسة الوزراء، تكون ملتزمة بالمبادئ التي يتبناها، وتحظى بقبول البيت السياسي الشيعي في العراق، ولم يسبق لها أن تولّت رئاسة الوزراء”.

وختمت تسنيم تقريرها بالقول: “ليس من المستبعد أن تعمل أمريكا والقوى السياسية المتحالفة معها على محاولة تغيير نتائج الانتخابات لصالحها، وأن يتم اختيار رئيس الوزراء من خارج هذا الإطار”.