محذرين من توظيف تقارير المخبر السري

ذي قار / حسين العامل

حذّر ناشطون مدنيون وقوى سياسية من بوادر حملة وصفوها بالممنهجة لاستهداف وإسكات القوى المدنية عبر دعاوى كيدية تعتمد تقارير «المخبر السري»، مشيرين إلى أنّ تزامن تصعيد هذه الحملة مع نتائج الانتخابات يدخل ضمن مخطط يستهدف القوى المدنية المعارضة التي خسرت الاستحقاق الانتخابي.

يأتي ذلك بالتزامن مع صدور أمر ضبط قضائي بحق الأمين العام لحزب البيت الوطني العراقي حسين الغرابي.

وقال الغرابي لـ«المدى» إن «مذكرة إلقاء القبض صادرة من محاكم الناصرية وفق المادة 197 بحسب ما بُلّغت»، مضيفاً أن «المادة القانونية تتعلق بحرق مؤسسات الدولة لغرض إسقاط نظام الحكم»، ومبيناً أن «صدور الأمر القضائي جاء بناءً على بلاغ من دائرة الاستخبارات ووفق معلومات المخبر السري».

وأشار الغرابي إلى أنه لم يرتكب أي فعل مخالف للقانون، وأنه استخدم فقط حقه في التعبير عن رأيه عبر وسائل الإعلام بصفته رئيس حزب سياسي معارض، معرباً عن استغرابه من صدور مذكرة قبض بحقه.

وأكد أنه سيمثل أمام القضاء لتبرئة ساحته من التهم المنسوبة إليه، وأضاف «أنا ابن القضاء وكلي ثقة بعدالة القضاء وحياديته تجاه القضايا السياسية».

ويرى الغرابي أن «ملاحقته قضائياً ليست قضية شخصية بل سياسية بحتة، لعدم وجود مشتكٍ، ولأن الأمر يتعلق بما يقدمه المخبر السري من معلومات»، محذراً من «توظيف التقارير الأمنية في الاستهداف السياسي».

واعتبر أن «استخدام الدعاوى القضائية لملاحقة القوى المدنية يهدف لإسكات كل صوت معارض بعد مرحلة فوز قوى السلطة في الانتخابات»، لافتاً إلى أنه «سبق أن ترشح للانتخابات، وقد جرى التأكد من سلامة موقفه وملفه الأمني قبيلها، وعلى هذا الأساس سمحوا له بالترشيح».

ووصف الغرابي ما يجري من ملاحقات أمنية وقضائية لناشطي الحراك الاحتجاجي والقوى المدنية بأنه «استهداف سياسي»، دفع بالكثير من الناشطين إلى مغادرة مناطقهم واللجوء إلى مناطق وبلدان أخرى.

وقال مسؤول الحزب الشيوعي العراقي في الناصرية حسين علي الغزي لـ«المدى» إن «ما يجري من استهدافٍ لناشطي القوى المدنية والحراك الاحتجاجي يمثل منطلقات حملة لقمع الحريات والتضييق على الأحزاب الناشئة والقوى المدنية بصورة عامة».

ويرى الغزي أن «تزامن تصعيد حملة استهداف القوى المدنية مع ما تمخض من نتائج الانتخابات يدخل ضمن مخطط للإجهاز على القوى المدنية المعارضة التي خسرت الانتخابات»، محذراً من «نوايا انتقامية تهدف للثأر من رموز الحراك الاحتجاجي ومحو كل أثر لفعل الاحتجاج الشعبي»، مستذكراً قضية الناشط البارز في تظاهرات الناصرية إحسان أبو كوثر الذي أودع السجن في قضية وصفها بـ«الملفقة».

وتابع أن «من لم تتمكن قوى السلطة من إغرائه بالمال السياسي ستلجأ للثأر منه بملاحقات أمنية أو قضايا كيدية».

ووصف الغزي ما يحصل من تضييق على الحريات بأنه «انقضاض على الديمقراطية عبر حملة ممنهجة من الملاحقات الأمنية، أو فرض الوصاية على المجتمع من خلال تكميم الأفواه أو منع النشاطات الفنية وغيرها من الإجراءات غير القانونية التي تهدف لفرض أيديولوجية أحزاب السلطة على الرأي الآخر».

من جانبه حذّر الناشط المدني فارس حرّام من مغبة السكوت على ما يحصل من تضييق على الحريات، وقال في تغريدة على مدونته الشخصية إن «هناك تصاعداً خطيراً في استخدام الدعاوى القضائية والكيدية لتصفية حسابات للسلطة مع معارضيها، وبخاصة الناشطين المدنيين العزّل، وباستخدام مواد قانونية تعود لحقبة العهد البعثي الديكتاتوري».

وأضاف «نحن على ثقة بقضائنا العادل بأنه سيقطع الطريق أمام استخدام القانون للتصفية السياسية ضد الخصوم، وبأن هذه الظاهرة المعيبة على الديمقراطية سيتم تطويقها وتحييدها». واسترسل «إذا كان من نشاط حقيقي لإقامة الدعاوى فإنما يجب أن يُقام ضد الفاسدين والمخربين الأصليين للدولة، وليس ضد الناشطين والمناضلين ضد الخراب».

وختم حرّام تغريدته التي تابعتها «المدى» بالقول «هذه دعوة للجميع، أحزاباً ومنظمات وأفراداً، بأن يحذروا الصمت على ما يحدث، فالصمت سيؤدي بهذه الدولة إلى أن تتحول إلى دولة قمع واستبداد، وإلى فقدان كل مكتسبات الحرية بعد زوال صدّام ونظامه»، وأضاف «احذروا الصمت.. اللهم اشهد أنني بلغت».

بدوره عدّ الناشط في تظاهرات تشرين أحمد الوشاح ما صدر بحق الأمين العام لحزب البيت الوطني استهدافاً سياسياً، موضحاً أن «صدور مذكرة قبض بحق أمين عام حزب البيت الوطني حسين الغرابي بتهمة الإرهاب وفق المادة 197 من قانون العقوبات، وهي مادة تخص حرق أو تدمير مؤسسات الدولة، يثير تساؤلاً مشروعاً: هل توجد مؤسسة دولة احترقت؟ لا!».

وأضاف الوشاح في تغريدة تابعتها «المدى» أن «الناصرية بيد الأحزاب على مدار سنتين، فلماذا يُستهدف المعارضون بهذه الطريقة؟»، مستطرداً أن «الغرابي رجل حقوقي ودارس للقانون وصاحب خطاب معتدل، لكننا نعلم أن هذا الاستهداف موجة جديدة من الاعتقالات والمضايقات ستطال الجميع في كل المحافظات، والهدف إزاحة الخصوم المعارضين بمطرقة القانون».

وكان حزب البيت الوطني قد أصدر بياناً استنكر فيه ما يتعرض له أمينه العام، وجاء في البيان أن «البيت الوطني يعرب عن استغرابه واستنكاره الشديدين إزاء صدور مذكرة قبض بحق أمينه العام، السيد حسين الغرابي، في خطوة نعدّها استهدافاً واضحاً لصوت وطني حرّ اختار الوقوف مع الشعب والدفاع عن حقوقه الدستورية».

ويرى الحزب أن «إصدار مثل هذه المذكرة بحق شخصية سياسية معروفة بمواقفها السلمية والعقلانية يأتي مخالفاً لروح الدستور الذي كفل في مواده (20 و39) حق العمل السياسي، وفي المادة (38) حرية التعبير»، مضيفاً أن «الأمين العام لم يرتكب أي فعل يشكّل خرقاً للقانون، وكل مواقفه الإعلامية والسياسية تستند إلى مبادئ وطنية خالصة تعبر عن مطالب العراقيين وحقوقهم المكفولة دستورياً».

وتابع البيان الذي اطلعت عليه «المدى» أن «هذه الخطوة نضعها أمام الرأي العام والقضاء العراقي، ونؤكد أن أي محاولة لترهيب المعارضة أو إسكات الأصوات الوطنية لن تزيدنا إلا إصراراً على المضي في طريق الدفاع عن حقوق الشعب والتصدي لمحاولات تقييد الحريات السياسية».

وأعرب الحزب عن ثقته بالقضاء، موضحاً أن «البيت الوطني يجدد ثقته بالقضاء العراقي للنظر في القضية بما ينسجم مع العدالة وسيادة القانون، وحماية التعددية السياسية، ووقف أي إجراءات تستهدف المعارضين أو تسعى لإخضاعهم عبر الضغط أو التخويف».