القرار الأميركي يدعم نشر قوة دولية ومساراً إلى دولة فلسطينية

 

وكالات

 

 

ملخص

 

أقر مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أميركي يدعم خطة الرئيس دونالد ترمب للسلام في غزة، متضمناً نشر قوة دولية وإنشاء “مجلس سلام” انتقالي حتى 2027، مع الإشارة إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

 

صوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أميركي يدعم خطة الرئيس دونالد ترمب للسلام في غزة التي تتضمن نشر قوة دولية ومساراً إلى دولة فلسطينية. وصوت 13 عضواً في المجلس لمصلحة النص الذي وصفه السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بأنه “تاريخي وبنَّاء”. وامتنعت روسيا والصين عن التصويت، لكن لم تستخدم أي منهما حق النقض.

 

وقال والتز إن “قرار اليوم يمثل خطوة مهمة أخرى من شأنها تمكين غزة من الازدهار وتوفير بيئة تسمح لإسرائيل بأن تتمتع بالأمن”.

 

ويؤيد النص الذي روجع مرات عدة في إطار مفاوضات ضمن المجلس الخطة التي سمحت بوقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حماس” في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول).

 

وأدى عامان من القتال بعد هجوم “حماس” على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 إلى تدمير الجزء الأكبر من قطاع غزة.

 

من جانبه أشاد الرئيس الأميركي بتصويت مجلس الأمن لصالح خطته للسلام في غزة قائلاً إنها ستؤدي إلى “مزيد من السلام في كل أنحاء العالم”.

 

وكتب ترمب على منصته “تروث سوشيال” أن التصويت هو بمثابة “اعتراف وتأييد لمجلس السلام الذي سأترأسه”، مضيفاً “سيعد هذا القرار واحداً من أكبر (القرارات التي) ووفق عليها في تاريخ الأمم المتحدة، وسيؤدي إلى مزيد من السلام في كل أنحاء العالم”.

 

ترحيب إسرائيلي وفلسطيني

رحب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم بخطة السلام التي يرعاها الرئيس الأميركي، معتبراً أنها ستجلب “السلام والازدهار” للمنطقة.

 

وقال مكتب نتنياهو في منشور على “إكس”، “نعتقد أن خطة الرئيس ترمب ستجلب السلام والازدهار لأنها تشدد على نزع السلاح الكامل، وتجريد غزة من القدرات العسكرية، واجتثاث التطرف فيها”. وأضاف “وفقاً لرؤية الرئيس ترمب، سيؤدي ذلك إلى مزيد من اندماج إسرائيل مع جيرانها، إضافة إلى توسيع اتفاقات أبراهام”.

 

من جانبها، رحبت السلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء بالقرار. ونشرت وزارة الخارجية الفلسطينية على حسابها على “إكس” بياناً باسم “دولة فلسطين”، جاء فيه “رحبت دولة فلسطين باعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأميركي في شأن غزة الذي يؤكد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في قطاع غزة”، مشددة على ضرورة العمل فوراً على تطبيق هذا القرار على الأرض”.

 

وقالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين إن القرار الأممي هو أول خطوة ضرورية على طريق طويل نحو السلام، وأردفت لصحافيين في مانيلا خلال زيارتها للفيليبين، “كانت هذه الخطوة ضرورية، لأننا لم نتمكن من الشروع في أي شيء آخر قبل أن يكون لدينا وقف لإطلاق النار”. وذكرت أنه لا تزال هناك قضايا أخرى يجب معالجتها، بما يشمل حق تقرير المصير الفلسطيني والاستقلال الفلسطيني في نهاية المطاف، وأن عملية تنفيذ خطة ترمب يجب أن تكون محكومة بالقانون الدولي.

 

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم إن تبني مجلس الأمن الدولي القرار “خبر جيد”، مضيفاً أن ألمانيا لا تزال مستعدة “للعب دور بناء في إعادة إعمار غزة”.

 

إمكان قيام دولة فلسطينية

تتيح النسخة الأخيرة من النص تأسيس “قوة استقرار دولية” تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثاً للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وستعمل “قوة الاستقرار الدولية” على “النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلحة غير الرسمية” وحماية المدنيين وإنشاء ممرات إنسانية.

 

ويسمح القرار أيضاً بإنشاء “مجلس السلام”، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترمب نظرياً، على أن تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.

 

وعلى عكس المسودات السابقة، يشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

 

9024860934447999.jpg

السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز وصف التصويت لمصلحة النص بأنه “تاريخي وبنَّاء” (أ ف ب)

 

 

تنص المسودة على أنه فور تنفيذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة والبدء بإعادة إعمار غزة، “قد تكون الظروف مهيأة أخيراً لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة”.

 

اقرأ المزيد

 

الجيش الإسرائيلي يخلي بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية

 

إسرائيل تنسف غزة الشرقية… هل بدأ مشروع “ريفييرا ترمب”؟

 

“غزة الجديدة”: خطة سرية تفجّر أزمة ثقة بين الجيش الإسرائيلي ونتنياهو

 

الأمطار الغزيرة تغرق خيام النازحين في غزة وتفاقم معاناتهم

وقوبل هذا البند برفض شديد من إسرائيل. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع للحكومة الأحد إن “معارضتنا لدولة فلسطينية على أية أرض كانت لم تتغير”.

 

في المقابل أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره المصري بدر عبدالعاطي خلال اتصال هاتفي بينهما “أهمية أن يسهم القرار في تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتمكين قوة تثبيت الاستقرار الدولية من الاضطلاع بولايتها بما يضمن الأمن للفلسطينيين”.

 

وبحسب بيان للخارجية الأردنية دعا الطرفان إلى أن يهيئ القرار “الظروف للمضي بخطوات عملية واضحة تجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة (…) على أساس حل الدولتين”.

 

معارضة روسية

وزعت روسيا التي تملك حق النقض مشروع قرار منافساً على أعضاء مجلس الأمن، معتبرة أن النص الأميركي لا يدعم بما يكفي إنشاء دولة فلسطينية.

 

ويطلب مشروع القرار الروسي من مجلس الأمن التعبير عن “التزامه الثابت لرؤية حل الدولتين”.

 

23677327797105674.jpg

يؤيد النص الخطة التي سمحت بوقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حماس” (أ ف ب)​​​​​​​

 

 

ولا ينص على إنشاء مجلس سلام أو نشر قوة دولية في غزة في الوقت الحالي، بل يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى عرض “خيارات” في هذا الصدد.

 

وكثفت الولايات المتحدة حملتها لكسب التأييد لقرارها، منتقدة أية “محاولات لزرع الشقاق” في صفوف أعضاء مجلس الأمن.

 

“حماس” ترفض قرار مجلس الأمن

من جانبها رفضت “حماس” إقرار مجلس الأمن مشروع القرار الأميركي الذي يؤيد خطة ترمب للسلام في غزة.

 

واعتبرت الحركة أن القرار “لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية ويفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله”. وقالت إن تكليف القوة الدولية مهمات وأدواراً داخل قطاع غزة، منها نزع السلاح، “ينزع عنها صفة الحيادية ويحولها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال”.

 

في الأثناء، أعلنت وزارة الخارجية الإندونيسية اليوم ترحيبها باعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأميركي بشأن غزة.