ناصر العبدلي

لا أستطيع أن أحدد مدى الجدية في معالجة ملف الشهادات العلمية «المزوَّرة»، حتى وإن أُعلن عن تشكيل لجنة لمعالجة هذا الملف العالق، منذ أكثر من عقد من الزمن دون حل واضح، فالحكومة التي أعلنت على لسان وزير الدولة، شريدة المعوشرجي، أنها طلبت من الجهات الحكومية تزويدها بالشهادات «المشبوهة»، على حدِّ قولها، خلال أسبوعين، ربما لم تطلع على ما لدى وزارة التعليم العالي من معلومات وبيانات.
كان الأجدى بالحكومة بدء عملها بالاطلاع على ما لدى وزارة التعليم العالي، قطاع المعادلات، من معلومات، وعلى ضوء تلك المعلومات يجري وضع خطة شاملة لمواجهة هذه الآفة التي أصبحت عبئا خطيرا على البلد، لكنها اختارت أن تبدأ من الصفر، الأمر الذي يجعلها تخسر الوقت والجهد، هذا إذا كانت هناك جدية، مما يدخلها في دوامة جديدة من المتوقع أن تؤدي إلى العودة بها إلى المربع الأول.

الوزير د. عادل العدواني، وكان من وزراء التربية والتعليم المميزين، سبق أن شكل لجنة لدراسة هذا الملف الخطير، وكلف أحد المختصين من ذوي الكفاءة في قطاع المعادلات بدلاً من أحد مسؤولي قطاع المعادلات، بترؤس هذه اللجنة على اعتبار أن «أهل مكة أدرى بشعابها» في نهاية مايو 2024، واستمرت ما يقارب الثلاثة أشهر، وعقدت أكثر من اجتماع، كما تمكنت من وضع تقارير في هذا الصدد، رغم أنها واجهت معارضةً منذ بداية عملها، وللأسف استجاب الوزير العدواني لها، وشكَّل لجنة أخرى برئاسة مسؤولة القطاع بأكمله، لكن تلك اللجنة لم تعقد اجتماعاً واحداً منذ صدور قرارها، ولم يكن لها أية إنجازات، وفق علمنا.

ملف الشهادات المزوَّرة أو ما أسمته اللجنة الجديدة «المشبوهة» ليس سهلاً كما يعتقد البعض، فالقضية تضم ذوي نفوذ يضعون العراقيل أمام أي لجنة تشكل لهذا الأمر، وقد سبق أن شكلت لجان كثيرة لكنها كانت صوريةً الهدف منها امتصاص الغضب الشعبي، وقد شارك نواب سابقون في التغطية على هذا الملف رغم تجلياته الخطيرة، وقوى من عزم النواب استجابةُ الحكومات في ذلك الوقت لمثل تلك الخطوة، وأتمنى أن تكون الحكومة الحالية عكس توقعاتنا حول هذا الملف.

ناصر العبدلي