اكدت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، على اعادة جميع المبالغ المدخرة من رواتب موظفي الاقليم، لافتة الى ان وفدا من الوزارة سيزور البرلمان الكوردستاني للتباحث بشأن الية ارجاع المبالغ.
وجاء في بيان للوزارة ان كلا من نائب رئيس برلمان كوردستان جعفر ايمينكي وسكرتيرة البرلمان بيگرد طالباني قاما اليوم الاحد بزيارة الوزارة واجتمعا مع وزيرها ريباز حملان ووكيل الوزارة بالوكالة رابر صديق.
وبحث الوفد البرلمان مع حملان الاوضاع المالية للاقليم وصيغة توزيع الرواتب على الموظفين وعودة ايرادات النفط وصيغة اعادة المبالغ المدخرة من رواتب الموظفين مستقبلا.
وبحسب معلومات من داخل الاجتماع، فانه عن طريق مشروع الاصلاح الحكومي الذي وصل الى البرلمان فان مبلغا جيدا يعود حاليا الى الخزينة العامة وسيكون لذلك تأثيرا جيدا على توزيع الرواتب.
واضافت تلك المعلومات الى ان وفد البرلمان قرر خلال الاجتماع توجيه الدعوة لوفد من الوزارة الى البرلمان للاجتماع مع اعضائه لتزويدهم بالمعلومات بشأن المبالغ المدخرة من الرواتبوالاستفادة من مقترحات البرلمانيين.
كما نوهت الى ان حملان وصديق طمأنا الوفد بان المبلغ المدخر من الرواتب حق ثابت للموظفين حسب القانون ولن تذهب سدى وستعاد اليهم، مستدركا ان صيغة الاعادة من ايرادات الحكومة يحتمل ان تتاخر او ان يتم تبني الية خاصة لها.
وبشأن الرواتب الشهرية للموظفين اكدت المعلومات ان الصيغة الحالية ستستمر، مستدركة ان وزارة المالية لم تخف مشكلاتها عن الوفد الزائر ومنها مشكلة استعادة اموال ايرادات النفط خصوصا مسألة تبادل العملة والمشكلات التقنية الخاصة بالمصارف.