ترجمة / مجلة قمر بغداد

يشير تزايد تدخل واشنطن في الشركات الأمريكية إلى تحول نحو رأسمالية أكثر خضوعًا لتأثير الدولة، رأسمالية تمزج بين قوة السوق والنفوذ السياسي.

تشهد العلاقة بين حكومة الولايات المتحدة والشركات الأمريكية تحولًا جذريًا. ففي ظل الإدارة الثانية للرئيس دونالد ترامب، تتخلى واشنطن عن نهجها التقليدي المؤيد للسوق الحرة لصالح نموذج أكثر تدخلًا، حيث يُحوّل الامتثال لأهداف الأمن القومي إلى مكاسب مالية متزايدة. يتضمن هذا النهج المتطور بعض عناصر الرأسمالية الموجهة من الدولة، كما هو مطبق في دول مثل الصين وروسيا. ويُلاحظ أن هذا التحول لا تحركه أزمة اقتصادية أو ضرورة حرب، بل أهداف توليد الإيرادات وإعادة تأكيد السيطرة السياسية على القطاعات الاستراتيجية.

النهج التبادلي

خلال الأشهر القليلة الماضية، اتخذت الإدارة خطوات استثنائية لترسيخ وجودها داخل القطاع الخاص. فقد استحوذت الحكومة على “حصة ذهبية” في شركة يو إس ستيل كشرط للموافقة على استحواذ شركة نيبون ستيل اليابانية عليها. أبرم ترامب صفقة مع شركتي إنفيديا وأدفانسد مايكرو ديفايسز، بموجبها منح تراخيص تصدير مقابل 15% من إيرادات الشركتين المتعلقة بالصين من مبيعات رقائق H2O. وفي يوليو/تموز، استحوذ البنتاغون على حصة 15% في شركة إم بي ماتيريالز، وهي شركة رائدة في تعدين العناصر الأرضية النادرة، ليصبح بذلك أكبر مساهم فيها. ومؤخراً، في أغسطس/آب، استحوذت الإدارة الأمريكية على حصة 10% في شركة إنتل، وهي شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية تُقدر قيمتها بـ 8.9 مليار دولار أمريكي، ما يُعدّ أحد أهم تدخلات الحكومة الأمريكية في شركة خاصة منذ عمليات إنقاذ صناعة السيارات التي نُفذت في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008.

تعكس هذه الترتيبات القائمة على مبدأ “الدفع مقابل النفوذ” نهج الإدارة المتزايد نحو المعاملات التجارية في التعامل مع الشركات الأمريكية، وهو نهج يُشكك في أسس النظام الأمريكي التقليدي القائم على السوق. ويُطمس هذا النهج الخط الفاصل بين الرقابة التنظيمية والتفاوض التجاري. وغالباً ما تستند هذه الصفقات إلى أسس قانونية واهية، مع قلة الرقابة والشفافية. ومع ذلك، فإن قلة من الشركات مستعدة لتحدي الحكومة. بالنسبة للكثيرين، تُعدّ هذه الترتيبات بمثابة تأمين سياسي، وسيلةً لضمان الاستقرار في بيئة تنظيمية متقلبة. أما بالنسبة لآخرين، فهي خطوة دفاعية لتجنب ضغوط أكبر أو الاستبعاد من العقود الحكومية. في الواقع، تدفع الشركات لتجنب نتائج أسوأ. تُشكّل هذه الصفقات التبادلية نماذج محتملة لتطبيق أوسع نطاقًا في مختلف القطاعات الاستراتيجية، وتجري مناقشات حاليًا حول ترتيبات مماثلة لشركات المقاولات الدفاعية.

ظلال رأسمالية الدولة

يبدو أن نموذجين للتدخل الحكومي يتبلوران. النموذج الأول، الذي يُصاغ غالبًا على أنه “رأسمالية وطنية”، يُعامل الشركات أو القطاعات كجهات وطنية رائدة وأدوات لسلطة الدولة. هنا، تتصرف الدولة الأمريكية بشكل مشابه لنظيرتها الصينية، حيث تُدمج الشركات في استراتيجياتها الجيوسياسية. على سبيل المثال، في أغسطس/آب، وصف هوارد لوتنيك، وزير التجارة، شركة لوكهيد مارتن بأنها “ذراع للحكومة الأمريكية”، نظرًا لاعتماد الشركة الكبير على العقود الفيدرالية. في صفقتها مع شركة إم بي ماتيريالز، سيحصل البنتاغون على عناصر أرضية نادرة بأسعار مضمونة لإنشاء سلسلة إمداد متكاملة للمعادن الحيوية في الولايات المتحدة، وهو ما يُحاكي إلى حد كبير التكتيكات المحلية الصينية. وبالمثل، أعلنت الحكومة الأمريكية في وقت سابق من هذا العام عن خطط لاستثمار مبالغ طائلة في قطاع بناء السفن لمواجهة هيمنة الصين على هذه الصناعة. على عكس اعتماد الصين على الدعم الحكومي الضخم، تُفضل إدارة ترامب استخدام النفوذ التنظيمي على الشركات الاستراتيجية وتمكين المؤسسات المدعومة حكوميًا، مثل مؤسسة تمويل التنمية الدولية. على سبيل المثال، في صفقة مع شركة “إم بي ماتيريالز”، حصلت وزارة الدفاع الأمريكية على تمويل خاص بقيمة مليار دولار أمريكي من بنكي “جيه بي مورغان تشيس” و”غولدمان ساكس” لإنشاء مصنع لإنتاج المغناطيس في تكساس.

أما النموذج الثاني، وهو السائد حاليًا، فهو أكثر انتهازية وميلًا إلى المعاملات، إذ يستهدف شركات مثل “إنفيديا” و”آبل” نظرًا لحجمها الكبير أو أرباحها الهائلة التي تجعل من الصعب تجاهلها. يشبه هذا النموذج نظام رأسمالية الدولة في روسيا، حيث يُتوقع من الشركات مشاركة أرباحها مع الدولة مقابل الوصول إلى السوق أو حمايتها. ولجعل هذه الصفقات لا تُرفض، تلجأ الحكومة الأمريكية بشكل متزايد إلى استخدام القوة القانونية، فترفع دعاوى قضائية تحت ذرائع مختلفة. فعلى سبيل المثال، حصلت “آبل” على إعفاء جمركي مقابل تعهد باستثمار 600 مليار دولار أمريكي، في الوقت الذي تواجه فيه دعوى قضائية من وزارة العدل لمكافحة الاحتكار بشأن هيمنتها على سوق الهواتف الذكية.

بدلاً من ذلك، يمكن للحكومة استخدام أدوات تنظيمية أخرى للضغط على الشركات من خلال منعها من الحصول على العقود العامة (وتشمل الأدوات المفضلة لدى الكرملين التحقيقات في الاختلاس وحجب شهادات السلامة من الحرائق). وكما يُظهر المثال الروسي، لا يوجد ما يُسمى بضريبة لمرة واحدة، فالشركات ستظل مُلزمة بالدفع مع ظهور مطالب جديدة، غالباً وسط تزايد عدد الدعاوى القضائية.

صفقات عالمية قائمة على مبدأ “الدفع مقابل النفوذ”

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو امتداد هذا النموذج إلى الساحة الدولية. تختبر إدارة ترامب بالفعل صفقات عالمية قائمة على مبدأ “الدفع مقابل النفوذ” في إطار جهودها لإعادة توجيه التجارة العالمية لصالح الولايات المتحدة. يُنشئ هذا الأمر خطرين رئيسيين: أولهما، أن تصبح الشركات متعددة الجنسيات – الأمريكية والأجنبية على حد سواء – أدوات جيوسياسية عالقة في صراع بين بكين وبروكسل وواشنطن؛ وثانيهما، أن تمارس الشركات الأمريكية ضغوطًا فعّالة على الحكومات الأجنبية للتوافق مع الأجندة السياسية للإدارة.

تتعرض الشركات الأوروبية ذات الصلة بالولايات المتحدة – من خلال معاملات مقومة بالدولار أو اعتمادها على السوق والتكنولوجيا الأمريكية – لضغوط متزايدة للتوافق مع ضوابط التصدير الأمريكية. وقد صعّد مكتب الصناعة والأمن، المسؤول عن إدارة ضوابط التصدير الأمريكية، الضغط بالفعل على الشركات في الدول الحليفة. في أغسطس/آب، أزالت الإدارة الأمريكية شركتي سامسونج وإس كيه هاينكس الكوريتين الجنوبيتين من قائمة “المستخدمين النهائيين المعتمدين”، ما حرمهما من إمكانية شحن الرقائق الإلكترونية وأدوات تصنيعها المصنعة في الولايات المتحدة من كوريا الجنوبية إلى المصانع الصينية دون ترخيص. وفي سبتمبر/أيلول، ألغت ترخيص شركة TSMC التايوانية متعددة الجنسيات (شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية). ورغم أن ممارسة الولايات المتحدة ضغوطًا خارج حدودها على الشركات الأجنبية ليست بالأمر الجديد، إلا أن لجوء واشنطن إلى ذلك مع شركات رئيسية في دول حليفة أمر نادر الحدوث. وكما هو الحال مع صفقة إنفيديا، قد تواجه شركات التكنولوجيا الأوروبية مطالب بالتنازل عن بعض الإيرادات أو الاستثمار في سلاسل التوريد الأمريكية لتجنب الرسوم الجمركية الثانوية.

ثمة خطر يتمثل في إمكانية وصول المستثمرين الصينيين إلى قطاعات أمريكية حساسة إذا ما أبرموا صفقة مناسبة وقدموا سعرًا مرتفعًا بما يكفي، على الرغم من التدقيق الذي تمارسه لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة. على الرغم من المخاوف الأمنية القومية المستمرة، يُستخدم تطبيق تيك توك، المملوك لشركة بايت دانس الصينية، بشكل متزايد كورقة ضغط في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، حيث أبدت الإدارة الأمريكية اهتمامًا بالاستحواذ على حصة فيه عبر اتفاقية “الحصة الذهبية”. وقد تُدفع الشركات الأمريكية أيضًا إلى العودة إلى السوق الروسية إذا كان ذلك يخدم أهداف ترامب السياسية. ومع إعراب موسكو عن رغبتها في عودة بوينغ، فمن المتوقع أن تضغط الإدارة على الشركة لاستئناف عملياتها في روسيا كجزء من تسوية سلام أوسع.

في المقابل، يسمح النهج النفعي للشركات الأمريكية بالسعي وراء مصالحها التجارية الخاصة من خلال دعم الأهداف السياسية لإدارة ترامب. وتتداخل الحدود بين القطاعين العام والخاص بشكل متزايد. واستغلالًا لأجندة ترامب المناهضة للمناخ، حثت بعض الشركات الأمريكية واشنطن على استخدام المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي لإضعاف توجيه بروكسل بشأن العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية لعام 2024 (الذي يفرض التزامات على الشركات غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لضمان عدم إضرار سلاسل التوريد الخاصة بها بالبيئة أو انتهاك حقوق الإنسان). قد يسعى آخرون للتأثير على الإدارة الأمريكية بشأن قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي لعام 2022، الذي أثّر سلبًا بالفعل على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى. وإدراكًا منهم لتطلعات ترامب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، سعى مسؤولو إكسون موبيل بالفعل إلى الحصول على دعم حكومي لعودة محتملة إلى السوق الروسية، وقد لاقوا استجابةً إيجابيةً، بحسب التقارير.

ما نشهده ليس مجرد تغيير في السياسة، بل تحول جذري في نظرة الحكومة الأمريكية لعلاقتها بالقطاع الصناعي. فالنموذج الأمريكي العريق – حيث يقود السوق وتتبعه الدولة – قد يفسح المجال لنموذج جديد تُسيّس فيه القوة الاقتصادية، وتُصبح فيه استقلالية الشركات مشروطةً بالتوافق الوطني. وبينما يبقى من غير المرجح أن تتبنى الولايات المتحدة رأسمالية الدولة بشكل كامل، يبقى أمر واحد مؤكدًا: قواعد التعامل بين قطاع الأعمال والحكومة تُعاد صياغتها، والآثار العالمية المترتبة على ذلك بدأت تتكشف للتو.

الدكتورة ماريا شاغينا

زميلة أولى في برنامج دايموند-براون للعقوبات الاقتصادية والمعايير والاستراتيجيات