متابعة/المدى

أكدت وزارة التجارة العراقية، يوم الثلاثاء، أن قرار قطع البطاقة التموينية يشمل حالات محددة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من أصحاب الدخل المحدود، فيما نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إيقاف الحصة التموينية عن مستفيدي الرعاية الاجتماعية.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون، إن “البطاقة التموينية تُحجب عمّن يبلغ راتبه مليوناً ونصف المليون دينار أو أكثر”، مبيناً أن “القرار يشمل العائلة بأكملها إذا كان رب الأسرة أو الزوجة صاحب الراتب، أما إذا كان المستفيد فرداً فيشمل القرار الفرد نفسه فقط”.

وأضاف حنون أن “تطبيق هذا القرار يأتي ضمن قرارات سابقة منذ أربع سنوات، وتم تأجيله خلال أزمة الغذاء الأخيرة، لكن حالياً يتم العمل به بشكل كامل”، مشيراً إلى أن “البرنامج يشمل أكثر من 39 مليون شخص في البطاقة التموينية، إضافة إلى 7 ملايين شخص مشمولين بنظام الرعاية الاجتماعية”.

وأوضح أن “أكثر من خمسة ملايين شخص تم حجب الحصة التموينية عنهم بسبب عدم تحديث بياناتهم أو تغيّر وضعهم المالي أو الوظيفي”، مؤكداً أن “الوزارة أطلقت حملات لتوعية المواطنين بضرورة تحديث بياناتهم لتفادي الحجب”.

وأشار إلى أن “الوزارة مستمرة في تصحيح أوضاع المتأثرين وفق الإجراءات القانونية”، مؤكداً أن “البطاقة التموينية تظل أداة أساسية لدعم الأسر محدودة الدخل وضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية”.

من جانبها، نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف الحصة التموينية عن مستفيدي الرعاية الاجتماعية اعتباراً من الشهر المقبل، مؤكدة أن هذه الأخبار “عارية عن الصحة تماماً ولا تستند إلى أي أساس واقعي”.

وشددت الوزارة على أن “أي قرارات أو تصريحات تصدر حصراً عبر المواقع والصفحات الرسمية المعتمدة التابعة للوزارة”، وليس “في المنشورات المزيفة”.

وحذرت الوزارة من “نشر الأكاذيب التي تستهدف إرباك الرأي العام”، معلنة احتفاظها بحقها القانوني الكامل في ملاحقة ومحاسبة القائمين على هذه الصفحات ومقاضاتهم.

ودعت المواطنين إلى “عدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة والمغرضة والاعتماد على البيانات الرسمية”، مؤكدة استمرارها في تقديم خدماتها وبرامجها الاجتماعية دون انقطاع.