المعلومة/متابعة ..
أعلن مكتب النائب العام في ليبيا، عن ضبط مبيدات زراعية محظورة تُصنف ضمن المواد المسرطنة والمسببة لأمراض مزمنة، مؤكداً استمرار التحقيقات بشأن استخدامها في القطاع الزراعي داخل البلاد.
وأوضح المكتب في بيان، أن النيابة العامة تواصل إجراءات جمع الأدلة المتعلقة بواقعة استعمال مبيدات محظورة في الأنشطة الزراعية، مشيراً إلى تنفيذ حملات تفتيش شملت محال تخزين وتوزيع في عدد من المدن.
وأضاف أن عمليات التفتيش، التي نُفذت بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي، أسفرت عن ضبط كميات من المبيدات المصنفة دولياً ضمن المواد الخطرة والممنوعة، إلى جانب التحفظ على المواد المضبوطة واستدعاء المتورطين في تداولها.
وأشار البيان الى أن التحقيقات شملت سحب عينات من محاصيل زراعية في مدن طرابلس وبنغازي ومصراتة خلال شهر فبراير الماضي، حيث تم فحصها مخبرياً للكشف عن متبقيات المبيدات.
وكشفت نتائج التحليل أن نحو 65% من العينات تحتوي على متبقيات لمبيدات محظورة أو مواد مصنفة مسرطنة ومطفرة وراثياً، متجاوزة الحدود المسموح بها وفق المعايير الدولية.
وأكد مكتب النائب العام أنه قرر مواصلة جمع الأدلة وتحديد المسؤولين عن إدخال وتوزيع هذه المواد، مع التوجه لتحريك دعاوى جنائية بحق المتورطين من تجار ومستوردين ومستخدمين، واتخاذ إجراءات إضافية لحماية الأمن الغذائي والبيئة وصحة المواطنين.انتهى/25