شفق نيوز- أربيل

صادق مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأربعاء على حزمة قرارات أبرزها خفض نسبة من الديون المتراكمة على مشتركي الكهرباء، وكذلك إعفاء نسبة من الغرامات المرورية لمواطني الإقليم.

وقال إعلام رئاسة الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن مجلس وزراء إقليم كوردستان، عقد اليوم جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، ناقش جملة من الموضوعات المهمة المتعلقة بالوضع الأمني والواقع الخدمي وغيرها من الملفات المدرجة ضمن جدول الأعمال.

وأدان مجلس الوزراء بحسب البيان بأشد العبارات، الهجمات التي تستهدف إقليم كوردستان، مشدداً على أن هذه الاعتداءات لا تقتصر على تهديد أمن الإقليم واستقراره فحسب، بل تقوض وتزعزع السلام في المنطقة عامة.

وأكد على أن إقليم كوردستان لم يكن يوماً طرفاً في الصراعات والتوترات التي تشهدها المنطقة، ويسعى جاهداً للبقاء عاملاً للسلام والأمن والاستقرار، داعياً في الوقت ذاته إلى وضع حد نهائي لهذه الهجمات.

ولفت البيان إلى أن وزير الداخلية طرح في الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، مقترحاً يقضي بتمديد العمل بالقرار السابق لمجلس الوزراء الخاص بالإعفاء من الغرامات المترتبة على المخالفات المرورية.

وصادق مجلس الوزراء بالإجماع على المقترح القاضي بإعفاء ما نسبته 20% من الغرامات المرورية للفترة من 1 تموز/يوليو 2026 لغاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، وذلك بهدف إتاحة فرصة أكبر للمواطنين وتقديم التسهيلات اللازمة لتسوية المبالغ المترتبة بذمتهم.

وأوضح أن وزير الثروات الطبيعية وكالة استعرض تقريراً مفصلاً عن واقع المشتقات النفطية في إقليم كوردستان، متطرقاً إلى الخطوات التي اتخذتها الوزارة بهدف خفض أسعار البنزين في الإقليم وبما يخفف عن كاهل المواطنين.

ووجّه مجلس الوزراء وزارة الثروات الطبيعية باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار المحروقات، وتقديم التسهيلات الضرورية بهذا الشأن لتوفير كميات أكبر من الوقود، والحيلولة دون اتخاذ أي إجراء يضع عبئا إضافيا على كاهل المواطنين.

وأوعز مجلس الوزراء للجهات المعنية بتشديد الرقابة والمتابعة الدقيقة لمحطات تعبئة الوقود، لضمان الالتزام بالتسعيرة المقررة من قِبل الوزارة، بالإضافة إلى الحفاظ على جودة البنزين بما يراعي مصالح المواطنين.

وقدّم وزير الكهرباء تقريراً عن واقع الطاقة الكهربائية، إذ عرض جملة من المقترحات التي تصب في مصلحة المشتركين في الشبكة الوطنية. وبعد المناقشات، صادق مجلس الوزراء على توصيات الوزارة الخاصة بتقديم التسهيلات للمواطنين لتسديد الديون المتراكمة، وذلك عبر خفض نسبة من تلك الديون.

وأشار البيان إلى أنه بموجب قرار مجلس الوزراء، سيتم إجراء خفضٍ بنسبة 50% على الديون المتراكمة للمشتركين ضمن الفئتين المنزلية والزراعية، فضلاً عن خفضٍ بنسبة 25% للديون المترتبة على المشتركين في القطاعات الصناعية والتجارية والحكومية، وذلك بهدف تشجيع المشتركين على تسوية الديون القديمة، وإعادة توظيف هذه الإيرادات للنهوض بواقع قطاع الكهرباء، ودعم الجهود الحكومية الرامية إلى إنجاح مشروع تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية على مدار الساعة في عموم الإقليم.

ووجّه مجلس الوزراء وزارة الكهرباء والفريق المشرف على مشروع (روناكي)، بإصدار التعليمات والآليات الخاصة بتنفيذ هذا القرار في أقرب وقت، ولا سيّما موعد بدء التخفيض وآلية الدفع وكيفية الاستفادة من هذا القرار والمشتركين المشمولين به.

وشهد اجتماع مجلس الوزراء تأكيداً على أن هذه التخفيضات تقتصر حصراً على الديون القديمة المتراكمة ما قبل انطلاق مشروع (روناكي)، ولا تشمل الفواتير الشهرية الخاصة بالمشروع ذاته، لذا على المشتركين كافة المواظبة على تسديد أجور الخدمة الشهرية في مواعيدها المقررة لضمان ديمومة مشروع توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة.

وفي الفقرة الأخيرة من الجلسة، طرح رئيس ديوان مجلس الوزراء حزمة توصيات خاصة بإعادة تنظيم الإجازات بدون راتب لموظفي إقليم كوردستان. وبعد المناقشات، أقر مجلس الوزراء تلك التوصيات، بهدف توحيد وتحديث الإجراءات المتعلقة بالإجازات بدون راتب بما ينسجم مع المتطلبات القانونية، وخصوصاً قانون التقاعد الموحد النافذ وغيره من القوانين المتعلقة بالوظيفة العامة.

ووجّه مجلس الوزراء كلاً من وزارة المالية والاقتصاد، ومجلس الخدمة العامة، بالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء بإصدار التعليمات اللازمة بهذا الصدد.