بغداد / المدى
أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، أمس الأربعاء، أن المصادقة على الحسابات الختامية للسنوات المالية 2012 و2013 و2014 و2015 لا تعني إغلاق ملفات الصرف أو «تبرئة» ذمم الحكومات السابقة، مشيرا إلى أن الجهات الرقابية والقضائية تواصل النظر في أي مخالفات محتملة. وقال كوجر، خلال حديث لـ«المدى»، إن القضية تتعلق بالحسابات الختامية، موضحا أن المصادقة عليها لا تعني انتهاء الملف أو عدم وجود حساب وكتب وإجراءات لدى الجهات الرقابية والقضائية. وأضاف أن المصادقة تعني إقرار مجلس النواب بأن الحكومة صرفت المبالغ المحددة بالشكل المبين في الحسابات الختامية، من دون أن يعني ذلك بالضرورة أن عملية الصرف كانت دقيقة أو صحيحة أو قانونية. وأوضح أن لجان النزاهة والقضاء وديوان الرقابة المالية تتولى تشخيص المخالفات وتوجيه الإجراءات المطلوبة بشأنها، مؤكدا أن المصادقة على الحسابات الختامية لا تمنح «تبرئة» للحكومات السابقة. وضرب كوجر مثالا بالقول إن الأمر يشبه القول إن «السائق الفلاني ساق السيارة بسرعة 160، في حين أن السرعة المحددة في الشارع هي 60»، مشيرا إلى أن إثبات وقوع الحادثة بهذه الصورة لا يعني تبرئة السائق أو حسم المسؤولية عن الحادث. وأشار إلى أن مجلس النواب سبق أن أقر الموازنات وحدد فيها أبواب وبنود الإنفاق، فيما تأتي الحسابات الختامية لتبيّن كيفية صرف تلك الأموال فعليا. وبيّن أن المصادقة تعني أن الحكومة صرفت الموازنة بالشكل المبين في الحسابات الختامية، فيما يُنظر في مدى توافق الصرف مع المواد والبنود التي أقرّتها الموازنة، وتتولى الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية والرقابية في حال وجود مخالفات أو إنفاق خارج البنود المعتمدة.