تصاعد النزاع القضائي حول مشروع قاعة الرقص الجديدة في البيت الأبيض، بعدما طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا السماح باستمرار أعمال البناء، عقب قرار قضائي أوقف المشروع مؤقتًا.
وتسعى إدارة ترامب من خلال الطلب العاجل إلى تجنب توقف أعمال البناء، مستندة إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي وحماية الرئيس، في وقت يواجه فيه المشروع اعتراضات قانونية بشأن مدى أحقية الإدارة في تنفيذ أعمال التوسعة دون موافقة الكونغرس.
وكانت محكمة استئناف اتحادية قد أوقفت أعمال البناء، معتبرة أن المشروع يحتاج إلى موافقة الكونغرس قبل المضي في تنفيذه، وهو ما دفع إدارة ترامب إلى تصعيد القضية أمام المحكمة العليا.
وقالت الإدارة إن مشروع قاعة الرقص لا يقتصر على إنشاء مساحة جديدة لاستضافة المناسبات، وإنما يرتبط أيضًا باحتياجات أمنية داخل مجمع البيت الأبيض، مشيرة إلى التهديدات التي تعرض لها الرئيس في السابق والمخاطر الأمنية المحتملة.
وتتمسك الجهات المعترضة بأن حجم التغيير الذي يجري في مجمع البيت الأبيض يتطلب إجراءات وموافقات قانونية لا تستطيع الإدارة تجاوزها منفردة، بينما ترى إدارة ترامب أن صلاحيات الرئيس والاعتبارات الأمنية تبرر استمرار المشروع.
