المعلومة / بغداد ..
دعا القيادي في تحالف الإعمار والتنمية علي الفتلاوي، الثلاثاء، إلى أن لا تكون عملية حصر السلاح موجهة ضد طرف معين مع التغافل عن الخروقات الواضحة للسيادة الوطنية والمتمثلة باحتلال القوات التركية للأراضي العراقية، فضلاً عن غياب الانسحاب الكلي والفعلي للقوات الأمريكية براً وجواً.
وقال الفتلاوي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “فصائل المقاومة الإسلامية لا تشكل خطراً على الحكومة والعملية السياسية بل إنها صمام أمان، وهي بذات الوقت مع حصر السلاح لكن في ظل تحقيق سيادة حقيقية للعراق من أي قوات محتلة”، مبيناً أن “هذا المطلب شرعي وأخلاقي ووطني، ويتوجب على الحكومة مراعاته”.
وأضاف أن “سيادة العراق ليست مخترقة من قبل الأمريكان والأتراك فحسب، وإنما مخترقة من خلال تجاوز الكويت على أراضينا وسرقة نفطنا الوطني، فضلاً عن العدوان السعودي المباشر على قواتنا الأمنية وللأسف لم يكن هناك أي رد ولو بكلمة”.
وكان المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو مجاهد العساف، قد أكد في بيان له، أن شروط المقاومة الإسلامية لأي مقاربة مع الحكومة لتنظيم ملف السلاح تبدأ بـ”الخروج الكامل والحقيقي” للقوات الأمريكية من الأراضي والأجواء العراقية وضمان عدم عودتها، إلى جانب تحرير القرار السياسي والاقتصادي من الهيمنة الأمريكية، وانسحاب القوات التركية من شمال العراق، فضلاً عن حل البيشمركة. انتهى / 25م