وقال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبدالستار بيرقدار في بيان، إن «المحكمة الجنائية المركزية نظرت في قضايا 16 امرأة تركية ثبت انتماؤهن إلى تنظيم داعش الإرهابي». وأضاف أن «المتهمات اعترفن في التحقيق بانتمائهن إلى التنظيم، وأقدمن على الزواج من عناصره وتوفير الدعم اللوجيستي لهم».

وزاد أن «المحكمة بعد تدقيق الأدلة، قضت بالإعدام بحق النساء المدانات وفقاً لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب»، لافتاً إلى أن «الحكم ابتدائي قابل للطعن في محكمة التمييز الاتحادية».

وكانت وزارة الخارجية العراقية أكدت تسليم روسيا 4 نساء روسيات بعد إثبات عدم ارتكابهن جرائم إضافة إلى 27 طفلاً، في نطاق ما اعتبره مراقبون محاولة لتصفية التنظيم «النسائي» لـ «داعش»، خصوصاً مع اكتظاظ السجون العراقية بمئات النساء الأجنبيات اللواتي يحملن جنسيات مختلفة وينتظرن حسم قضاياهن.

وشكّل «داعش» تنظيماً نسائياً مسلحاً خلال فترة حكمه مناطق في العراق وسورية، من متطوّعات وزوجات عناصره، واستخدمهن في عمليات الاستطلاع والتجسس والتحقيق مع المعتقلات، إضافة إلى تنفيذ بعضهنّ عمليات انتحارية.

وجلب آلاف من مقاتلي «داعش» العرب والأجانب الذين قدموا إلى العراق، بالتزامن مع سيطرة التنظيم على الموصل ودعوته إلى «الهجرة» نحو ما أطلق عليه «دار الإسلام»، عائلاتهم، فيما قدمت نساء بأعمار مختلفة منفردات، إلى مناطق سيطرة التنظيم للانضمام اليه.

وما زالت التحذيرات من استمرار نشاط التنظيم في محيط كركوك قائمة، إذ حاول انتحاري من المرجح انتماؤه إلى «داعش»، استهداف مقر لـ «عصائب أهل الحق» في المدينة، كما استهدف آخر حقلاً نفطياً غربها أسفر عن مقتل وإصابة عدد من حراسه، فيما أعلنت الاستخبارات العسكرية العثور على 100 حزام ناسف في مستودع للتنظيم غرب محافظة الأنبار.

وحذر الأمين العام لمنظمة «بدر» هادي العامري في مؤتمر أمس من عودة «داعش»، معتبراً أن استخبارات «الحشد الشعبي» أقوى من استخبارات الجيش والشرطة العراقيين، في ردٍ غير مباشر على اتهامات كانت وُجهت إلى قيادات «الحشد» في كركوك بالتسبب في مقتل 27 من عناصره في مواجهات قبل أيام مع عناصر من «داعش» جنوب المدينة، بإرسالهم إلى منطقة خطرة من دون تنسيق مع الجيش والشرطة، وهو الاتهام الذي أشار إليه الثلثاء رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي أكد فتح تحقيق في الحادث.

كما حذّر محافظ الموصل السابق أثيل النجيفي على صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من بدء «داعش» المرحلة الثانية من عودته إلى الساحة بعد المرحلة الأولى التي أطلق عليها «صيد الغربان». وقال: «بينما ينشغل العراقيون بالصراع السياسي والهروب من أزمة سياسية بافتعال أخرى، يُعيد داعش تنظيم عمله، ويستعجل مراحله الخمس، ويبدو أنه جعل من أطراف كركوك منطلقاً رئيساً لعملياته، ومن المتوقع أن يتسع الأمر إلى أطراف محافظة ديالى». وأضاف: «بعد أن أطلق داعش مرحلته الأولى، من الواضح أنه ينتقل الآن إلى مرحلته الثانية التي تستهدف المقار الحكومية ومقار الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي والعشائري بهجمات صغيرة، استعداداً للمرحلة التي تليها».