كتب / عبد الجبار نوري….
الموازنة هي التخطيط للأستخدام الأمثل للطاقات المادية والبشرية ، وتنمية أكبر قدرة من الموارد عن طريق العمل في تخطيطها وأستخداماتها لفتراتٍ مالية مقبلة ، وبتعبير أقتصادي أدق : ترقى لتعبير رقمي ( كمي وقيمي ) عن الخطة المستعملة لفترةٍ مالية مقبلة وهي بذلك تحقق هدفين رئيسيين هما ( التخطيط والتنسيق – والرقابة وتقويم الأداء ) ، وهي تلبية وطنية ضرورية لأستحقاقات واجبة التنفيذ عبر متطلبات بناء البلد ، وتعني من الناحية النظرية أن تتضمن كافة المعاملات المالية للحكومة في أجمالي الأيرادات والمبالغ التي تتم أنفاقها والديون التي يجب سدادها ، أما الميزانية تعني : توضيح المركز المالي للمشروع وحساب فترة سابقة والأرقام فيها أستخدمت فعلا .
أقرّ البرلمان العراقي يوم السبت الماضي 3-3-2018 مشروع الموازنة المالية ب104 ترليون دينارعراقي (88) مليار دولار بعد مناكفاتٍ وصراعاتٍ مريرةٍ وجدالٍ دام أكثرمن ثلاثة أشهر وكان من المفترض ان يقر في ديسمبر نهاية السنة المالية الماضية كما هو معتاد في الكثير من الدول الديمقراطية وحتى الدكتاتورية ولكن للأسف أن جميع الكتل السياسية والأحزاب تنظر أليها كهدف أنتخابي وليس مشروعاً وطنياً يهمُ مستقبل الأجيال ، وهي الحقيقة حين تستغل الموازنة في أدارة ماكنة المصالح الطائفية والأثنية والمناطقية ، وأرتياد الكافيتريا وتتجلبب برداء النرجسية الذاتية وبيافطة كُتب عليها ( لو ألعب لوأخرب الملعب ) حيث تتشابك الكبوة والصحوة والعتمة والضوء والجمود والخلخلة والسكون والحركة والحب والكراهية في أجترار فكري سمج ومقرف وفج ومزج لتلك النرجسية مع طفيليات وفايروسات الزمن المرْ بحصيلة أكثر وجعاً حين تعلو رايات المصالح الحزبية والأثنية والمناطقية والدعاية الأنتخابية ، وكشفت اللعبة الفجة في أقرار الموازنة حسب ( الطلب ) ، أي أن الحكومة المركزية أستعملت في المحصلة النهائية للموازنة المسكينة مبدأ التخمينات والبعيدة عن الواقع لا على أسس النسبة السكانية .
بعض المآخذ والخروقات الدستورية في مشروع موازنة 2018:
-أُقرتْ الموازنة بدون تقديم الحسابات الختامية التي تخصُ الموازنة السابقة ، وهي مخالفة دستورية صريحة .
– غياب المراقبة الوطنية الجادة على أصحاب القرار في المحافظات عندما يكون الصرف لا مركزياً وهي مخالفة ثانية وثالثة في المادتين 4-5 من الفصل الثاني من قانون الموازنة .
– لم تكن الحكومة المركزية موفقة في طرحها للضرائب السيادية في أثقال كاهل المواطن المستلب والمستنزف أصلا وستشكل عبئاً على المواطن ليصبح ضحية للأزدواج الضريبي .
– لم تعالج الحكومة الأقتصاد الأحادي الأستهلاكي وهي تطلق الرقم الأنفاقي بنسبة 75 %والأستثماري بنسبة 25 % ، وهو مؤشر خطير يستوجب وسائل بديلة لأنعاش الأقتصاد العراقي .
– بنود مشروع الموازنة لهذا العام والأعوام السابقة كما أعتقد مبنية على الأفتراضية التقديرية وليس على أسس علمية موضوعية .
– أهملت الموازنة الفروقات الدولية في سعر بيع البرميل من النفط الخام حين يباع بأكثر من 60 دولار ولكن الموازنة ذكرت سعر البيع ب46 دولار للبرميل نتساءل أين يذهب الفرق ؟ ولماذا ؟ .
– وذكرت في بنود الموازنة أن الحكومة سوف تسعى إلى الكرم الطائي في التوظيف والتعين وهي تعلم أن من شروط صندوق النقد الدولي الأئتماني : لا يمكن للحكومة أرجاع المفسوخة عقودهم ولا منح درجات وظيفية جديدة ولا أعادة تثبيت .
– لم يظهر في هذا المشروع الضخم دور وزارة ( التخطيط ) المعهود في جميع دول العالم في البرمجة والبيانات والأحصاءات الرقمية بل الذي ظهر وزارة التجارة وبشكلٍ خجول .
– ولأول مرّة منذ 2003 تمّ أدراج عبارة المحافظات التابعة للأقليم بدل عبارة أقليم كردستان في مسودة المشروع ، فهي مخالفة صريحة وواضحة للفقرة ( أولا) من المادة ( 117 ) و ( 121 ) من الدستور ، الذي سوف يشتت المركزية وينتزعها من الأقليم الذي أكد للأقليم حقهُ في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية كأقليم وليس كمحافظة .
– لم تعالج الموازنة مشكلة تصدير نفط الأقليم الذي ألزمه الدستور بتصدير نفط الأقليم وتسليم الأيرادات إلى الحكومة المركزية .
أخيراً/ هناك حكمة أقتصادية تقول : ليس بضخامة الموارد المالية تبنى الأوطان بل للوضع الموضوعي والسوي والمقبول لأصحاب القرار السياسي بالأشخاص الكفوئين في أستحقاقات مواقع المسؤولية .
