أكد الخبير القانوني طارق حرب ، الثلاثاء ، أن رفض رئيس الجمهورية فؤاد معصوم للموازنة الاتحادية لا قيمة له دستوريا ، موضحا أن في حال انتهاء المدة القانونية للمصادقة ستكون الموازنة صالحة للتطبيق.
وقال حرب ، أن “المادة 37 من الدستور بينت انه على رئيس الجمهورية المصادقة على القوانين خلال 15 يوم وفي حال انتهاء المدة المذكورة ستكون الموازنة مصادق عليها دستوريا”.
واضاف أن “الإعادة أو النقض أو التغيير أو التبديل من قبل رئاسة الجمهورية لا قيمة لها دستوريا اوقانونيا”، مبينا أن “الموازنة قانون شأنها شأن القوانين الأخرى وفي حال انتهاء المدة الزمنية ستكون مصادق عليها دستوريا”.
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قد رفض , اليوم الثلاثاء, الموازنة المالية للعام 2018, فيما تحدثت رئاسة الجمهورية عن 31 نقطة تتقاطع مع التشريعات النافذة ، وأكدت عضو اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف ، اليوم الثلاثاء، أن رفض رئيس الجمهورية فؤاد معصوم للموازنة الاتحادية جاء لأسباب سياسية.
