جميل عبد الله
قبل أن ننظر في مسألة الحقوق , يجدر بنا أن نولي بعض الاعتبار لمسألة المواطنة والفقر , لأن نظرة بعض المفكرين المتفائلة والتي أفادت أن دولة الرفاهية ستؤدي إلى مساواة أوسع بين المواطنيين لم تؤيدها التطورات اللاحقة . وعلى كل حال , نقول , إن حدسه المفيد أن المساواة في وضعية المواطنة هي أهم من عدم المساواة الاجتماعية – الأقتصادية , هو حدس مفيد في فهم ظاهرة الفقر المعاصر.
والأن يعتبر الفقر مسألة تخص الدولة , بالرغم من محاولات اليمين الجديد في الحكومة الاسلامية تحريرها من هذه المسؤولية , لأن أكثرية ذوي الفقر المدقع تستفيد من خدمات دولة الرفاهية . الأشارات إلى الفقراء ووصفهم أنهم ” طبقة دنيا ” ليست أشارات إلى ” طبقة ” كما فهمها ماركس أو فيبر. فهم ليسوا جماعة تتحدد بوضعها في سوق العمل . إنهم مجموعة من جماعات متباينة تتحدد رئيسياً , بتعابير العرق والإثنية والجنس , وترتيط بالرباط الذي يضع أفرادها كمواطنين ” من درجة دنيا ” بصرف النظر عن صحة ذلك .
وفقاً لمفهوم المفكر ” مارشال ” للمواطنة , فالحقوق الاجتماعية تتعلق بالفكرة التي نقول إنه يجب أن يكون جميع المواطنين قادرين على المشاركة في مستوى مشترك في الحياة المتمدنة . فالمواطنة في مجتمع دولة الرفاهية ليست مجرد مسألة حقوق قانونية شكلية , بل تشمل ايضاً منافع مادية , والامكانات التي تقدمها للحياة الاجتماعية .وعلى أساس هذا الفهم تكون المواطنة والفقر متناقضين .
ظاهرة الفقر في اي مجتمع ان كان تعتبر جريمة بحق الحكومة التنفيذية , وأذا امتدت مساحة ظاهرة الفقر في المجتمع فيعني بأن هذه الحكومة فاقدة وغير قادرة على ادارة الدولة , وغير معنية برعيتها , والاسباب كثيرة ؟؟؟ وحتمية سقوط هذه الحكومات سريعة باشخاصها الفاسدين .
الشعب العراقي محكوم غيابيا من قبل الحكومات الفاسدة والاجندة الخارجية والدول الاقليمية ب ” الازمات المتفاقمة ” , والسبب يعود بأن الحكومة ليست صاحبة قرار على سلطتها , والقرارات الاقليمية والاجنبية اقوى ومهيمن على الحكومة العراقية .
الشعب العراقي مبتلى….. بالرغم من ما يملك تحت الارض من ثروات !!!
