اقتصاد

قال وزير الصناعة العراقي بالوكالة، محمد شياع السوداني، الإثنين، إن 40 في المئة من مشاريع الدولة الاستثمارية “غير مجدية” من الناحية الاقتصادية.
وأوضح “السوداني”، في مقابلة مع قناة محلية، أن “الدولة خصصت 13 مليار دولار (خلال ميزانية العام الجاري) للخطة الاستثمارية. إلا أن 40 في المئة من تلك المشاريع ليست ذات جدوى اقتصادية، إضافة إلى عدم أخذ الصناعات الأساسية والمهمة نصيبها من هذه التخصيصات، فيما تم إهدار الخطة ولم يستفد منها بالمستوى المتوقع”.
وتابع بالقول إن “التجار استغلوا الفقرات الموجودة في قانون الموازنة ودعم الدولة في إبرام عقود تجارية تخدم مصالحهم”.
وكان البرلمان العراقي أقر في 2015 تعديلات على قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 بهدف خلق مناخ مشجع وملائم للاستثمار في القطاعات كافة ومنح امتيازات واعفاءات وقروض ميسرة جاذبة للمستثمرين الذين يترددون عادة في دخول سوق العراق لتردي الوضع الأمني.
كما تضمنت التعديلات فسح المجال أمام الوزارات للمشاركة مع القطاع الخاص والمختلط لتأهيل وتشغيل شركاتها لتنعكس بشكل إيجابي على التنمية الاقتصادية وإعادة اعمار العراق.
لكن الفساد لا يزال أبرز المعوقات أمام المشاريع الاستثمارية وغيرها في العراق؛ حيث يعد العراق من بين أكثر دول العالم فسادا بموجب مؤشر الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
وقال الوزير “السوداني” إنه أحال خلال فترة تسلمه وزارة الصناعة بالوكالة، 121 عقدا إلى هيئة النزاهة، وهي هيئة مستقلة مرتبطة بالبرلمان معنية بالتحقيق في قضايا الفساد.
ويترأس “السوداني” وزارة الصناعة بالوكالة منذ أغسطس/آب الماضي خلفا للوزير محمد صاحب الدراجي الذي قدم قبل ذلك بأسابيع استقالته من الحكومة إلى جانب ستة وزراء آخرين لاتاحة الفرصة أمام رئيس الوزراء حيدر العبادي لتعيين وزراء تكنوقراط يتمتعون بالكفاءة بدلا من الوزراء الذين رشحتهم أحزاب.
وقال “السوداني” إن “من أهم المشاكل التي تواجه السوق العراقية هو تعرضها للإغراق المتعمد بالسلع من الدول الإقليمية وباقي الدول”، مؤكدا أن “57 من المعامل العراقية لا تزال تعمل”.
ولدى العراق بنية تحتية في مختلف القطاعات من بينها الصناعة جراء عقود من الحروب والحصار.
وتحول البلد بعد رفع الحصار في 2003 إلى أحد أكبر الدول المستوردة للسلع بمختلف أنواعها، ويقول مختصون إن الصناعة العراقية ليست لديها القدرة على منافسة المنتج المستورد حتى الآن وهو ما دفع البلد لإقرار قانون حماية المنتج المحلي.
لكن “السوداني” يقول إن الحكومة لا تزال تتردد في تطبيق القانون “بشتى المبررات والأعذار”، لافتا إلى أن “مؤسسات الدولة للأسف تمارس وضع عراقيل في إنتاج المنتج الوطني”.
ولفت إلى أن “الصناعة العراقية في انتكاسة منذ 2004، ووزارة الصناعة لم تستثمر الدعم الحقيقي الذي قدم لها”.
ويعتبر الاقتصاد العراقي ريعيا؛ حيث يعتمد على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 في المئة من نفقات الدولة.