كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، عن شغل أحد موظفي الوزارة في الموصل منصب وزير في تنظيم داعش الارهابي، فضلا عن اشتراك عدد من الموظفين في احدى دوائر الوزارة في الموصل ببيع وتزويج الأطفال، إبان مدة سيطرة التنظيم على المدينة.
واوضح أن رواتب الاعانة الاجتماعية كانت من بين أهم مصادر تمويل الإرهاب في الموصل وديالى وكركوك بعد سيطرة تنظيم داعش الارهابي على مساحات واسعة من العراق عام 2014.
وأضاف: ان الوزارة اجرت تحقيقات للبحث عن المتورطين في هذا الملف، الذين أغلبهم هاربون الآن، وأحدهم أصبح وزيراً في التنظيم الارهابي ، مبينا انه بعد انتهاء مرحلة التدقيق، انتقلنا إلى عملية البحث الاجتماعي، التي أفرزت لنا مجموعة من غير المستحقين لتلك الرواتب.
وبين السوداني خلال حديثه لجريدة القدس العربي انه عند توليه منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة الحالية عملت الوزارة على تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014، مؤكدا ان هذا القانون مهم وأساسي في محاربة الفقر بالعراق ، مشيرا الى ان القانون اعتمد ولاول مرة معيار خط الفقر في الشمول وضمن آلية تضمن وصول الاموال الى مستحقيها، إذ عملت الوزارة على تعيين 1250 باحثاً اجتماعياً ومن خلالهم يتم التحقق من المستفيدين الحقيقيين.
وذكر السوداني ان الوزارة اصرت على تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية رغم الحرب ضد الإرهاب والأزمة المالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط العالمية، موضحاً إن أولى خطوات تنفيذ القانون، تتمثل بتدقيق قاعدة بيانات المستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية.
وكشف وزير العمل عن قيام الوزارة باكبر حملة تنقية لشبكة الحماية الاجتماعية وتم استبعاد موظفين ومتقاعدين وميسورين كانوا يتلقون رواتب شهرية ، فضلا عن اكتشاف شبكات تقوم بهذه التجاوزات، منها خارج الوزارة بالتعاون مع موظفين من داخل الوزارة، موضحا أن حصيلة المرحلتين (التدقيق، والبحث) أثمرت عن إيقاف صرف 252 مليار دينار، كانت تنفق في كل عام لغير المستحقين.
وبين أن هذه المبالغ كان من المفترض أن تذهب إلى المستحقين، الأمر الذي وسع عملنا وتم شمول 320 ألف مستفيد جديد من الفقراء، لافتا الى ان وجود إحصائية للبنك الدولي ولوزارة التخطيط قبل الشروع بتنفيذ القانون، تشير الى ان دقة شبكة الحماية الاجتماعية تقدّر بنحو 22٪، لكن بعد تنفيذ القانون ارتفع مقياس الدقة إلى أكثر من 70٪.
وأشار إلى أن العائلة المكونة من أربعة أفراد ورب أسرتها رجل، تتسلم 175 ألف دينار شهرياً، فيما تتسلم الأسرة التي تعيلها امرأة، (من 100 إلى 225 ألف دينار) شهرياً، حسب عدد أفراد العائلة، ويسري ذلك على العائلات التي يكون دخلها الشهري أقل من 105 آلاف دينار وهو ما يمثل خط الفقر في العراق.
واقرّ الوزير بأن هذه المبالغ غير كافية، ونأمل في تحسن هذا الراتب عند تحسن الظروف المالية للبلد، لافتاً إلى إنه على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، غير إن هذه الرواتب لم تتأثر، وحافظنا على صرفها بشكل منتظم من دون تأخر أو انقطاع.
وبين السوداني انه عقب سيطرة تنظيم داعش على محافظة نينوى ، في حزيران 2014، استمرت الوزارة في التواصل مع دوائرها في المحافظات التي سيطر عليها التنظيم.
وقال: ان أغلب الموظفين نزحوا مع المواطنين، فيما بقي الآخرون، إما خوفا من التنظيم أو كانت لديهم قناعة بالتعاون معه ، موضّحاً إنه بعد انتهاء عمليات التحرير، باشرنا بالإجراءات الاعتيادية، وهي تدقيق الموظفين أمنياً ـ كما هو الحال مع جميع الموظفين الآخرين، حتى نقوم بإعادة إطلاق رواتبهم ويعودوا إلى الدوام الرسمي.
وتابع: اكتشفنا أن بعض موظفي الوزارة في الموصل ـ ممن كانوا موجودين في الأقسام، عملوا وفقا لنظام وتوجيهات التنظيم، وقاموا بارتكاب انتهاكات جسيمة، منها بيع الأطفال، وخصوصا من الإناث اليتيمات، فضلا عن الأطفال الذين يطلقون عليهم تسميات سبايا أو غنائم، ومرافقتهم إلى ما تسمى المحكمة الشرعية لغرض تزويجهم، أو إعطائهم لعائلات أخرى.
ولفت الى ان المعلومات والوثائق التي توصلت إليها الوزارة، وردتها من أحد أعضاء مجلس النواب عن محافظة نينوى، الذي كشف عن تشكيل لجنة بالتعاون مع مكتب المفتش العام، وتمت مواجهة الموظفين واعترفوا وتم القيام بإجراء إداري بحقهم، وذلك بعزلهم عن الوظيفة، وتمت إحالتهم إلى المحاكم، فضلا عن تسليم الملف إلى رئيس الوزراء.
ونوه السوداني إلى سعي الوزارة لمعرفة أعداد هؤلاء الأطفال والكشف عن مصيرهم، مبيناً أن هذا الملف تشترك فيه المؤسسة الأمنية أيضا ومنظمات مدنية إنسانية، تسعى للوصول إلى هؤلاء الأطفال.
