رعد العراقي
لم تكن العملية الديمقراطية تمثل يوماً فضاءً مباحاً لكل التجارب الحماسية التي لا تستند الى أسس قانونية ومنطقية تبتعد عن الاجتهادات والإملاءات والنوايا الشخصية واستعراض الأصوات العالية واشغال وسائل الإعلام والجماهير من دون أن يكون لها فعل مؤثر وقرار ملزم يشق طريقه نحو التطبيق الفعلي على أرض الواقع.
عندما تكون تلك الافعال محكوم عليها بـ(زوبعة فنجان) لا أكثر فإنها لم تأخذ من الديمقراطية غير حرية التعبير المجردة من أهداف التغيير وتحوّلت الى ممارسة استعراضية قد تسيء الى القائمين عليها أكثر مما تمنحهم مكانة التأثير التي من المفترض أنها جزء من تكوينهم الشخصي ومكانتهم العلمية والاعتبارية كشخوص يدركون جيداً معنى كل خطوة يقدمون عليها ستكون ضمن أرصدتهم الاعتبارية أمام جماهيرهم.
تجمّع نخبة من الكفاءات والرياضيين أصحاب التاريخ والانجازات ممّن هم خارج المنظومة القيادية والإدارية المؤثرة والتي قررت عقد مؤتمرها غداً في أحد فنادق العاصمة الذي يهدف حسب ما هو معلن الى إيجاد آلية عمل جديدة والبحث في قوانين مستحدثة لتنظيم العلاقة بين اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية وصولاً الى اصلاح الواقع الرياضي. خطوة ربما تحمل في عناوينها وحماسة القائمين عليها الكثير من التساؤلات المشروعة عن غاية التوقيت لها في ظل أزمة اللجنة الأولمبية التي من المفترض أن تجتمع كل الجهات نحو المساهمة بانقاذ الرياضة العراقية من الانهيارأمام التهديد بإيقافها دوليا قبل الحديث عن اجراءات الاصلاح الداخلي لكيانها او محاولة إحداث انقلاب جذري في منهجية عملها وهم يدركون جيداً أن تلك الطلبات ستصطدم أمام مطبات قانونية واجراءات تتطلب تشريع قوانين جديدة لا يمكن تحقيقها لاسباب عدة إضافة الى عدم امتلاك المجتمعين لأي أدوات ملزمة أو وسائل شرعية يمكن ان يفرضوا بها رؤيتهم وشروطهم غير الظهور الاعلامي المجرد من الفعل المؤثر.
لا نريد أن نغتال احلام الذاهبين الى جلسة الانقاذ الرياضي بقدر ما نحرص على إيقاظ جانب حيوي ومهم وهو الواقعية بالتصرّف وحكمة الرأي وصواب الخطوات وثقل نتائجها العكسية التي من الممكن أن تنال من حقيقة ونوايا المجتمعين في حالة ذهبت الجهود نحو مرافىء النسيان وتوقفت عند مصطلح (السند القانوني والشرعي) الذي يبدو انه غائب عن منهج المؤتمر.
باختصار..الجميع يهدف الى الاصلاح والتغيير وهناك من يحمل افكاراً خلابة يمكن أن تنهض بالرياضة العراقية وتضعها على سكة التطور..لكن التطبيق يبقى مرهوناً بعوامل رئيسية أهمها أن تكون مجردة من شرط قيمة المردود أو الضرر الشخصي لاصحابها وأن نذهب بها بمسالك قانونية صحيحة وبتوقيت مناسب ودقيق تجنبنا من تكرار الاخطاء التي اصابت مؤتمرات وتجمعات سابقة لم نحصد منها غير الخطابات المنفعلة والتصريحات الإعلامية التي تلاشت تدريجياً حينما عجزت عن فرض شروطها لأنها أدركت إن مساحة الحرية التي منحت لهم في التعبير عن الآراء لا تبيح لهم الخروج عن الاطار القانوني الداخلي والخارجي لإحداث (انقلاب) جذري حقيقي كما يتمنون!
