وأوضح رئيس مجلس الدوما (البرلمان) فياتشسلاف فولودين أن مشروع القانون «ينص على تبني تدابير جوابية ضد الولايات المتحدة، ويُلحق بقائمة العقوبات الجوابية الروسية فريقاً من المسؤولين الأميركيين الضالعين في أعمال غير ودية وهدامة تجاه موسكو، ويعاقب الجهات الأميركية المنخرطة في العقوبات ضد روسيا».
ووفق المشروع الذي عرضه رؤوساء الكتل البرلمانية الأربعة في مجلس الدوما (البرلمان) الروسي، تستطيع الحكومة فرض حظر على بضائع أميركية وخدمات واستثمارات وأي نوع من التعاون مع الجانب الأميركي، ومنع دخول شخصيات رسمية إلى روسيا.
وبموجب القانون، يمكن حظر أو الحد من استيراد المنتجات الزراعية، والمشروبات الكحولية، ومنتجات التبغ والأدوية من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى التي دعمت العقوبات الأميركية على السلطات الروسية ورجال الأعمال المقربين منها. ويمنع مشروع القرار مواطني الولايات المتحدة أو يحد من مشاركتهم في برامج التخصيص، أو شراء أي ممتلكات حكومية في الاتحاد الروسي.
وأدرج المشرعون في القائمة السوداء، المعدات التقنية والبرمجيات المنتجة في الولايات المتحدة، ومنحوا الحكومة الحق في إضافة أي منتجات أخرى، شرط ألا تمس العقوبات المواطنين الروس الذين يستوردون أو يجلبون البضائع الأميركية للاستخدام الشخصي.
وقال رئيس لجنة شؤون الموازنة في مجلس الاتحاد (الشيوخ) سيرغي ريابوخين أن روسيا قد توقف توريد المحركات الصاروخية من نوع «آر دي 180» للولايات المتحدة رداً على العقوبات الأخيرة. ولفت إلى أن هذه المحركات لا تستخدمها وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» فحسب، بل البنتاغون أيضاً، إذ تطلق وزارة الدفاع الأميركية أقمارها العسكرية إلى الفضاء بوساطتها. وتابع أن بلاده ستوقف أيضاً تصدير «التيتانيوم» المستخدم في صناعة طائرات شركة «بوينغ» الأميركية.
في هذا الصدد، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن عضو مجلس الاتحاد فيكتور بونداريف قوله أن على موسكو أن توقف التعاون الفضائي مع الولايات المتحدة لمصلحة الأمن القومي.
ومن المنتظر أن يصوّت «الدوما» على مسودة المشروع المتوافق عليه في البرلمان الأسبوع المقبل، لكن وكالة «تاس» نقلت لاحقاً عن نائب رئيس البرلمان بيتر تولستوي، أن من الممكن مناقشة المشروع والتصويت عليه في أيار (مايو) المقبل، ما عزاه خبراء إلى استمرار النقاش في الكرملين والحكومة حول جدوى الرد في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة في روسيا.
وكان رئيس الحكومة ديمتري مدفيديف أعلن أخيراً أنه لا يستبعد أن «تعيد روسيا تقويم نواحي التعاون مع الولايات المتحدة»، مشدداً على أن الرئيس فلاديمير «بوتين سيتخذ القرار في شأن العقوبات الروسية الجديدة».
وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن القرار المناسب سيتخذ بعد درس وجهة نظر المشرعين، موضحاً: «حتى الآن لم نطلع بعمق على لائحة العقوبات المقترحة، والأمر يحتاج إلى بعض الوقت من أجل التأكد أن أي قرارات نتخذها لن يؤدي إلى إلحاق ضرر بالمصالح القومية الروسية، وفق ما قال بوتين مراراً».
