وكتب احدهم بقسوة عن ” التنوع الذي ترعاه الحكومة ” بمعنى ” التوافق ” الذي تفرضه وسائل الاعلام والاكاديميون والاحزاب السياسية والبوليس الفكري ,كلها معاً في عام 1995 .

في كل مكان خلق هلع التصحيح السياسي تراثاً لقضايا التضحية القائمة على النوادر والاشاعات الوهمية . وقد استمرت هذه بالدورات على نطاق واسع , حتى وان تم تنفيذها , وبدت المتعه التي تعطيها اهم من قيمه دعاواها بالحقيقة . والواقع انه حين بدأ المصطلح يستنفذ نفسه بالاستعمال الزائد, تبلور مرجعه كقلق واسع الانتشار حول سلطة اللغة وتعذر الحصول على الحقيقة في المجتمعات التي تشربت بالاعلام .

واذا تذكرنا نظام المدينه الفاسدة الذي خلقه ” جورج أورويل ” في عام 1984 , فقد كان خصوم التصحيح السياسي وأنصاره على السواء يتهمون بعضهم بـ” الابهام ” .
هناك دلائل في الاستعمال المتأخر على انه ” التصحيح السياسي “يرتد الى مصطلح بسيط عن العقيدة القديمة في الديمقراطيات الليبرالية .

اذا اردنا ان نطبق مفهوم التصحيح السياسي لمسار العملية السياسية في العراق , هل نجده حلا مناسبا للتغيير ؟ أو نجده مفهوم كروي لا يتدحرج على الارضية السياسية العراقية ؟؟