طالب وزير التنمية الألماني غيرد مولر بزيادة ميزانية وزارته هذا العام بمقدار مليار يورو. وقال مولر في تصريحات لصحيفة “فيلت” الألمانية الصادرة اليوم الاثنين (23 أبريل/ نيسان) إنه يريد بهذه الزيادة دعم دول تعاني من أزمات وزيادة المساعدات الخاصة بإفريقيا والمساهمة في خلق فرص مستقبلية للاجئين في أوطانهم.
وأضاف مولر: “قد يبدو هذا المبلغ كبيراً، لكنه جزء مما يتعين علينا إنفاقه من أجل اللاجئين في ألمانيا… الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات تنفق حاليا سنويا نحو 25 مليار يورو من أجل مليون لاجئ”. وبحسب تقرير الصحيفة، فإن ميزانية وزارة التنمية بلغت العام الماضي 8.5 مليار يورو.
ويسعى مولر لضمان عدم تبديد أموال دافعي الضرائب الألمان، حيث قال: “مسعاي هو عدم تسرب يورو واحد إلى قنوات فاسدة”.
وتعتزم الحكومة الألمانية اقناع آلاف اللاجئين العراقيين بالعودة من ألمانيا إلى موطنهم من خلال توفير وظائف وأماكن تدريب محلياً. واتفق وزير التنمية الألماني، الذي يزور العراق حاليا، مع الحكومة العراقية في بغداد أمس الأحد على تعزيز التعاون في إعادة لاجئين وافتتاح مركزين للعائدين من أجل تقديم المشورة في العراق، أحدهما في بغداد والآخر في أربيل.
وأكد الوزير الألماني أن هناك رغبة في توفير عرض للعراقيين بالعودة طواعية وليس كـ”خاسرين”، وأوضح أنه لهذا السبب يتم توفير فرص تدريب وتوظيف محلياً بالتعاون مع السلطات العراقية والأوساط الاقتصادية. وأشار غيرد مولر إلى أنه من المقرر دعم ما يصل إلى 10 آلاف عراقي في العودة إلى وطنهم من خلال ذلك.
أول مركز من نوعه في الشرق الأوسط
وافتتح مولر أمس الأحد أول مركز إعادة لاجئين في الشرق الأوسط في أربيل شمالي العراق بعد ظهر اليوم. وبحسب بيانات وزارة التنمية الألمانية، هناك نحو 12 ألف عراقي من إجمالي 240 ألف عراقي في ألمانيا ملزمين بالرحيل. يشار إلى أن أجزاء واسعة مع العراق مدمرة حاليا بعد مكافحة تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).
وقام السياسي المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري اليوم الإثنين بلقاء أفراد من أقليات دينية في إقليم كردستان، وزيارة مركز لإعادة تأهيل المصابين ومخيمي لجوء وملتقى نسوي.
وكان غيرد مولر قد توجه على رأس وفد، أول من أمس السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة للعراق لمدة ثلاثة أيام للاطلاع على وضع إعادة الإعمار في العراق. وتعهدت ألمانيا تقديم 350 مليون يورو في العام الحالي لإعادة إعمار العراق، وستتركز هذه الأموال على مشروعات مساعدات الطوارئ وإعادة بناء البنية التحتية.
