الناطق باسم الوزارة عبد الواحد الشمري اكد بتصريح اوردته جريدة “الصباح” ان لجنة الشؤون الاقتصادية استثنت عددا من المواد الاولية الداخلة في بعض الصناعات من الرسوم بمختلف التخصصات الانتاجية لتشجيع المنتج الوطني ومحاربة الاغراق السلعي لتسويق الانتاج الوطني، لما له من مميزات وكفاءة في الانتاج بعد حصول عدد من المنتجات على شهادات دولية”.
واشار الى ان “الهدف من الاعفاء يأتي لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز التعاون بين الشركة العامة للمنتوجات الغذائية والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، في مجال الفحص بمختبرات الشركة المذكورة تحت اشراف الاخير لامتلاكها مختبرات معتمدة”
واضاف الشمري ان” الوزارة اعلنت حمايتها لـ 63 منتجاً محلياً، بهدف ترصين وتأمين الانتاج بصورة عامة”. مبينا ان “توصيات اللجنة شددت على مكافحة المنتجات المغشوشة واتخاذ الاجراءات الصارمة بحق الجهات التي تقف وراءها”
