وقال مستشار الوزارة عبد الامير المختار في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية ، إن “تحديات عدة تواجه الخدمات الطبية، اهمها تدهور الواقع الصحي نتيجة عقود من حكم دكتاتوري مطلق، وما سببه من حروب وعقوبات اقتصادية، علاوة على ما طال القطاع عقب العام 2003، من عمليات النهب والتدمير وبعدها مرحلة اغتيال الاطباء”.
وأضاف المختار، انه “وبالرغم من ذلك، فقد تطور القطاع الصحي بشكل ايجابي الى حين مرحلة دخول عصابات “داعش” الارهابية والتي دمرت القطاع بالمناطق التي وقعت تحت سطوتها”، مؤكدا ان “الوزارة ذللت برغم ذلك، جميع الصعوبات وطورت جميع مفاصل القطاع من تدريب الاطباء والملاكات الصحية وتطوير المستشفيات”.
وتابع، أن “القانون والدستور يؤكدان على تعيين الطبيب على ملاك الوزارة حين تخرجه بما فيهم خريجو الكليات الاهلية او نظرائهم خارج العراق والذين يعينون بعد المصادقة على شهاداتهم”، مرجعا تأخر البت بالتعيين الى “عدم التنسيق الكافي بين الوزارات، اذ تستمر مدة التعيين لهم من ستة اشهر الى سنة وهي مدة طويلة، في ظل حاجة الوزارة لوضع آلية لتعيينهم بعد التخرج مباشرة”.
ولفت المختار إلى أن “الوزارة ملزمة بتعيين هذه الشرائح اضافة الى خريجي كليات طب الاسنان والصيدلة وكلية التمريض، مبينا أن “الوزارة تعاني من نقص كبير بأعداد الاطباء والتخصصات الطبية، وهناك مساعي مبذولة لتفعيل البورد العربي والعراقي وتوحيده لمنح التخصصات للاطباء”.
