استبعد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمارية في برلمان اقليم كوردستان عزت صابر اليوم الاحد ان يتم حسم قانون قانون الاصلاح في التقاعد والرواتب والمخصصات في الاقليم قبيل الانتخابات البرلمانية في العراق.
وقال صابر “غدا ستكون الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الاخير في برلمان اقليم كردستان، لكن لن يتم فيها حسم وتصديق قانون الاصلاح في الاقليم”.
وبين “ربما نحدد موعدا للتصديق على القانون وتمريره بعد الانتخابات البرلمانية العراقية”.
وتوقع “انتهاء نظام الادخار في الاقليم خلال الثلاثة اشهر القادمة”.
ويتألف قانون الإصلاح في الرواتب التقاعدية من 24 مادة، وسيؤدي تعديله إلى توفير مائة مليار دينار على الحكومة، وحسب هذا القانون سيكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي 300 ألف دينار.
ومن المقرر ان تحدد رئاسة البرلمان عقب الاجتماع موعدا للتصويت على مشروع القانون.
ويقول مشرعون كورد ان التغييرات ستكون بصالح الموظفين.
تمت المصادقة في 27 شباط الماضي على مشروع إصلاح الرواتب التقاعدية ورواتب ومخصصات موظفي حكومة إقليم كوردستان، وحصل على غالبية أصوات البرلمانيين، لكن سرعان ما جوبه برفض شديد من جانب المواطنين. فرفعت الكتل البرلمانية مذكرة إلى رئاسة البرلمان طالبته من خلالها بعدم التوقيع عليه وبإعادته إلى البرلمان مرة أخرى.