كرّس زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تقدمه في الانتخابات العراقية بعد إعلان النتائج النهائية، فيما تواجه عملية تشكيل الحكومة الجديدة عقبات أخرى.

وأعلنت مفوضية الانتخابات في العراق بعد منتصف ليل الجمعة النتائج النهائية للانتخابات التي أجريت في 12 من الشهر الجاري، لتسفر عن تقدم كتلة الصدر «سائرون» على بقية الكتل، بحصولها على 54 مقعداً برلمانياً من بين 329 مقعداً، تلتها كتلة «الفتح» بزعامة هادي العامري بـ47 مقعداً، ومن ثم «النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ42 مقعداً.

وحصل «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي على 26 مقعداً، والتحالف الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على 27 مقعداً، وائتلاف «الوطنية» بزعامة إياد علاوي على 21 مقعداً، وتيار «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم على 20 مقعداً، فيما توزعت بقية المقاعد على تحالفات وأحزاب مختلفة.

وبدا لافتاً أن رئيس البرلمان سليم الجبوري ونواباً كثراً معروفين طوال السنوات الماضية، فشلوا في الوصول إلى البرلمان الذي وصلت إليه قوى جديدة وأسماء ترشحت للمرة الأولى، إضافة إلى 84 سيدة.

وتفرض الخريطة الأخيرة للبرلمان الجديد الذي تُنتظر المصادقة النهائية على مقاعده لعقد اجتماعه الأول، نمطاً جديداً من التحالفات يختلف عن النسخ السابقة، إذ تجرى سباقات في الكواليس لجمع الكتلة الأكثر عدداً المؤهلة لترشيح رئيس الحكومة.

وعلى رغم أن فرص عقد الصدر تحالفاً مع العبادي والحكيم وعلاوي وبارزاني لتكوين كتلة تصل إلى أكثر من نصف عدد المقاعد، ما زالت قائمة، إلا أن اتصالات يجريها المالكي وقيادات كتلة «الفتح» قد تقلب طاولة التحالفات، في حال اختار العبادي الانضمام إلى زعيم حزبه «الدعوة» (المالكي) لتشكيل حكومة جديدة.

ووفق مطلعين على كواليس الحوارات، فإن الصدر لم يعقد حتى الآن أي تحالف نهائي لتشكيل الكتلة الأكبر، فيما تتصل القوى به أو تجتمع بغرض معرفة الآلية التي يقترحها للحكومة.

ووفق إعلانات الصدر، فإنه يريدها «حكومة تكنوقراط» تنفذ برنامجاً أعلنته كتلته في وقت سابق. وترى المصادر أن اشتراطات الصدر قد تقابلها في الجهة الأخرى مرونة من المالكي، الذي تؤكد المصادر أنه قدم تعهدات بعدم طرح اسمه لرئاسة الحكومة، والتمسك بنظام التنقيط في توزيع الوزارات على الأحزاب، وهو النظام الذي يطالب الصدر بإلغائه، حسب الحياة اللندنية.