المستشار القانوني جبار زنكنة
أكد المستشار القانوني جيا زنكنة، ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئة مستقلة، مشددا على انه لا يجوز التشكيك بمصداقية الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12/5/2018.

وقال زنكنة في حوار مع PUKmedia، ان ما تقوم بعض الأطراف السياسية الكوردستانية من التشكيك بنزاهة انتخابات مجلس النواب، واستهداف رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، مجرد دعاية انتخابية مبكرة، لانتخابات برلمان كوردستان.

وفيما يأتي نص الحوار:

رئيس الجمهورية تقدم بطلب بيان رأي من المحكمة الاتحادية، هل طلبه دستوري؟، والمحكمة هل لها النظر في هذه المسألة؟

– المحكمة الاتحادية باعتبارها السلطة القضائية العليا في البلاد، نشأت بموجب الدستور، ولها استقلالية تامة بالفصل في النزاعات الدستورية السياسية، لجميع الخارطة الاتحادية للعراق، وهي هيئة مستقلة لا تنضوي ولا تنطوي تحت تأثير أي جهة معينة، بإعتبارها سلطة قضائية مستقلة.

اما طلب بيان الرأي من قبل رئاسة الجمهورية، من المحكمة الاتحادية فإنه يندرج ضمن الاختصاصات الدستورية لرئيس الجمهورية، باعتباره حام للدستور وحام لوحدة العراق وسيادته، ووحدة الصف الوطني، والحفاظ على الوحدة السياسية الجغرافية في العراق، وتنفيذ البنود الدستورية الذي أقره الشعب.

اما فيما يتعلق بالمحكمة الاتحادية، سوف تجيب ام لا؟، ام انها تأخذ توصيته بعين الاعتبار أم لا؟، فإن القضاء وفق لمبدأ سيادة القانون ووفق لمبدأ القانون يُعلى ولا ]يُعلى عليه، والمسألة تعود للمحكمة الاتحادية، والأولى بها ان تجيب بشأن هذه المسألة.

هناك تشكيك في نزاهة انتخابات مجلس النواب، لماذا؟

– بعد اعلان نتائج الانتخابات، بدأنا نسمع من هنا وهناك ابواقا وطبولا تقرع وتدعو لاعادة الانتخابات او اعادة العد والفرز، هذه ردود أفعال القوى السياسية الخاسرة، التي خسرت في هذه التجربة الديمقراطية وهي الانتخابات، لارضاء ناخبيهم ومؤيديهم، ومن البديهي ان يقوموا بممارسة مثل هذه الضغوطات بغية اقناع الناخبين، للعمليات الانتخابية الاخرى التي ستجري في الاشهر المقبلة.

من الناحية القانونية لا يجوز لأي جهة التشكيك او اتهام العملية الانتخابية بعدم المصداقية او عدم الشفافية، لأن المفوضية العليا للانتخابات هي هيئة مستقلة نشأت بموجب قانون، ولا تخضع لسلطات أي جهة معينة ولها قوانينها وتشريعاتها الخاصة، هي صاحبة الاختصاص الاصيل والاساسي في حسم هذه المسألة، والمفوضية أعلنت النتائج وصادقت عليها واعلنتها للملأ بشكل واضح وتام.

مجلس النواب أصدر جملة قرارات بشأن نتائج الانتخابات، ما مدى قانونية هذا الاجراء؟

– ما قامت به السلطة التشريعية (مجلس النواب)، ورفع توصية الى الجهات المعنية بإلغاء نتائج الانتخابات، لا تدخل ضمن المرتبة القانونية ليكون كافيا لاعادة الانتخابات، لان القرار الصادر من مجلس النواب لا يصل الى مرتبة القانون، كما هو معلوم القانون يعالج بقانون، والقرار لا يصل الى مستوى قانون، واذا ما شرعت السلطة التشريعية في تعديل قانون الانتخابات او تعديل قانون المفوضية، فإن ذلك لا يكون بأثر رجعي، انما ستكون وفقا للمستقبل والسياق الذي سيعمل عليه لاحقا.

اطراف سياسية في اقليم كوردستان، اعتبرت طلب رئيس الجمهورية بيان رأي المحكمة الاتحادية، طعنا في قرار مجلس النواب، هل هذا صحيح؟

– كما أشرت سابقا، بأن بيان الرأي الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية للمحكمة الاتحادية، هو طلب استيضاحي وليس طعنا دستوريا، هذا من جانب، أي انه وفقا للمهام الدستورية لرئيس الجمهورية، في الحفاظ على وحدة العراق وحماية الدستور، وتنفيذ المبادئ العامة فيه، وهو مجرد طلب استيضاحي يدخل ضمن مهامه الدستورية ولا يعتبر طعنا.

هل من علاقة بين ما تقوم به بعض الأحزاب الكوردستانية الآن، وقرب اجراء انتخابات برلمان كوردستان؟

– رأينا منذ أيام قليلة كيف انقلبت الخارطة السياسية على الكثير من الاحزاب المعارضة والفتية، والتي كانت تعول على حصاد أكثرية الأصوات في انتخابات مجلس النواب، لكن النتائج جاءت مخالفة ومغايرة لما كانوا يتوقعون، وذلك لأنها لم تكن قادرة على ان تكون على مستوى المسؤولية مع الناخبين ولذلك خسرت الانتخابات، لذلك تحاول التشبث بكل شئ للتغطية على الخسارة الفادحة التي لحقت بها.

انتخابات برلمان كوردستان قريبة وما نراه من الاصوات الشاذة والأبواق التي تعزف خارج المألوف على الساحة السياسية الكوردستانية والعراقية، فهي مجرد دعاية انتخابية مبكرة، وعملية استباقية للانتخابات، وهي من الآن تحاول تعبئة واعداد الناخبين للحصول على الاصوات في انتخابات برلمان كوردستان، وهي تحاول من الآن اقناع الناخبين ان ما جرى اصبح في طي الماضي، وانها ستكون لها الغلبة في الجولة الانتخابية المقبلة، اي انها مجرد حملة انتخابية سابقة لأوانها من قبل تلك الاحزاب السياسية.