طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب همام حمودي الحكومة، ان تكون اللجنة العليا المُشكّلة لازمة المياه في حالة “طوارئ” مستمرة لحين إنهاء الأزمة تماما في كل أنحاء العراق، فيما أكد على تشكيل قوة أمنية بإسناد قضائي لوضع حد للتجاوزات المائية في المحافظات وبما يحقق التوزيع العادل للجميع.
جاء ذلك خلال إطلاقه في جلسة استثنائية خاصة بأزمة المياه، توصيات “هامة ” معززة باتفاق رئاسة مجلس النواب مع الكتل النيابية فضلا لوزيري الزراعة والموارد المائية وممثل الحكومة ووزارة الخارجية.
وأكد حمودي ان البرلمان العراقي سيرسل رسالة “عاجلة ” لنظيره التركي يدعوه لتأجيل ملء سد آليسو لثلاثة أشهر، وتشكيل وفد تفاوضي برلماني وزاري لزيارة تركيا والاتفاق على ذات الموضوع، اضافة لتفعيل لجنة الصداقة البرلمانية العراقية – التركية وعلى اعلى الاطر والمستويات.
ودعا ضمن القرارات التي خرج من الاجتماع، الوقفين الشيعي والسني ورجال الدين لابراز مشكلة المياه في خطبة الجمعة القادمة ومطالبة الجارة تركيا لحل الأزمة، مطالبا هيأة الاستثمار بدعوة الشركات لفتح مشاريع خاصة بـ ” تحلية المياه ” واستقطاع مبالغ من الشركات النفطية العاملة بالعراق لتأسيس هذه المشاريع .
وأكدت التوصيات بتوحيد هذه المطالَب ، مدعومة من الرئاسات الثلاث ، واستضافة السفير التركي في البلاد داخل البرلمان لبيان الموقف الرسمي للدولة العراقية وايصال المطالَب الحالية بشكل رسمي وعاجل للرئاسة والشعب التركي.
وأظهرت مقاطع فيديو انخفاض منسوب مياه نهر دجلة في مدينتي بغداد والموصل، بشكل غير مسبوق، لدرجة بات من الممكن عبور النهر سيرا على الأقدام، وذلك بعدما أعلنت الحكومة التركية بدء ملء سد “إليسو” الذي أنشئ على منبع النهر في الأراضي التركية، ما انعكس مباشرة على النهر في الجانب العراقي وانخفاض منسوب مياهه.
وفي الأثناء، أقدمت السلطات الإيرانية على قطع مياه نهر “الزاب الصغير” عن محافظة السليمانية في إقليم كوردستان العراق مجددا، ما تسبب بأزمة لمشروع المياه في قضاء قلعة دزة بالمحافظة.
ووفق ما أعلنته مديرية السدود في إقليم كوردستان، فإن الإجراء الإيراني تسبب في أزمة توفير مياه الشرب.