أعلن مجلس القضاء الأعلى يوم الخميس عن تشكيل لجنة قضائية للانتقال فورا الى مبنى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد صدور قرار من البرلمان العراقي يقضي بذلك.
وقال المتحدث باسم القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان اليوم، انه تنفيذا لقانون تعديل الثالث لقانون الانتخابات لسنة 2018 الصادر بتاريخ 6/6/2018 قرر رئيس مجلس القضاء الاعلى الآتي:
1-دعوة أعضاء مجلس القضاء الاعلى كافة للاجتماع صباح يوم الأحد 10/6/2018 لتسمية القضاة اللذين سوف يتم انتدابهم للقيام بأعمال مجلس المفوضين والأشراف على عملية اعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات وتسمية القضاة اللذين سوف يتولون مهمة إدارة مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات .
2-تشكيل لجنة من رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي واحد المشرفين القضائيين للانتقال فورا الى مبنى مفوضية الانتخابات للتمهيد لتنفيذ المهمة الموكلة للقضاء بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للمحافظة على صناديق الاقتراع والاجهزة والأوليات الخاصة بعملية الاقتراع .
3-بصدور قانون تعديل قانون الانتخابات يتوقف عمل الهيئة القضائية للانتخابات المختصة بالنظر في الطعون المقدمة على نتائج العد والفرز الالكتروني لحين حسم اجراءات العد والفرز اليدوي وتقديم الطعون الجديدة بخصوصها.
4-بالنظر لحساسية المهمة الموكلة للقضاء بموجب القانون المذكور وبغية إعطاء رسالة اطمئنان للراي العام ولجميع السادة المتنافسين ولعدم السماح لأي جهة كانت بمختلف مسمياتها من التدخل او محاولة التأثير على عمل القضاء بخصوص موضوع الانتخابات يعلن مجلس القضاء عن عدم السماح لأي مشارك في الانتخابات او اَي شخص له صلة بذلك من الحضور الى مجلس القضاء او مفوضية الانتخابات او الاتصال باي قاضي معني بهذا الموضوع بدءا من رئيس مجلس القضاء وبقية القضاة المعنين، ويعلم مجلس القضاء الجميع بان هواتف كافة السادة القضاة المعنين بذلك تم غلقها راجين من الجميع تقدير الظروف الصعبة التي ترافق عمل القضاء بخصوص ذلك.
واختتم بيرقدار بيانه بالقول ان مجلس القضاء الأعلى يؤكد للجميع ان القضاء كعادته سوف يودي مهمة بامانة وحياد تام وانه يقف على مسافة واحدة من الجميع كما يدعو مجلس القضاء الاعلى الجميع الى توخي الدقة في التصريح فيما يطرح من آراء بخصوص عمل القضاء فيما يتعلق بهذه المهمة لان اَي أساءه تشكل جريمة يعاقب عليها القانون بموجب احكام المادة 226 من قانون العقوبات التي تعاقب بالسجن بحق كل من يسيء الى المؤسسة القضائية.
وقرر البرلمان العراقي يوم الاربعاء الزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعادة العد والفرز بعموم العراق، كما قرر البرلمان انتداب تسعة قضاة لادارة مفوضية الانتخابات، وصوت على الغاء المادة 38 من قانون الانتخابات، وأن تلتزم المفوضية باعادة العد والفرز اليدوي بعموم العراق والغاء العمل بجهاز تسريع النتائج.
يشار الى ان المادة 38 تنص على: تجري عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني ويتم تزويد وكلاء الأحزاب السياسية بنسخة الكترونية من استمارات النتائج وأوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع.
وأعلن في وقت سابق التقرير الكامل للجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء حيدر العبادي الخاصة بالانتخابات، حيث إنها تؤكد حدوث تزوير وتلاعب في العملية الانتخابية، وطالبت باتخاذ إجراءات قانونية بحث مديري المفوضية.
وطالبت اللجنة، بإلغاء نتائج الانتخابات في الخارج لثبوت وجود “خروقات وعمليات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ فيها”، إضافة إلى إلغاء نتائج التصويت في المراكز والمحطات الانتخابية الخاصة بالنازحين في محافظات عدة.
وطبقا للتقرير، فإن اللجنة دعت إلى “إجراء العد والفرز اليدوي بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة لكل المراكز الانتخابية في عموم المحافظات وذلك لإجراء التدقيق والتقاطع”.
والأسبوع الماضي، صوت البرلمان على قرار يلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإلغاء أصوات العراقيين في الخارج، والنازحين داخل المخيمات، بعد أن قالت إن عملية الاقتراع شابها تزوير وتلاعب.
وقرر البرلمان إلزام المفوضية بإجراء العد والفرز اليدوي لنسبة 10 في المائة من مراكز الاقتراع لضمان شفافية النتائج على خلفية الجدل الواسع المثار حول إمكانية التلاعب بالأجهزة المستخدمة في الانتخابات.
ورفضت المفوضية العليا للانتخابات، الانصياع لقرارات البرلمان، وقالت إنها “تنتظر رد المحكمة الاتحادية على قانونية قرارات البرلمان من عدمها بشأن إلغاء بعض نتائج الانتخابات، وإعادة فرز وعد 10 بالمائة من الأصوات يدويا”.
ويشهد العراق جدلا واسعا على خلفية شكوك بحدوث عمليات تلاعب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 أيار الماضي، وسط مطالبات بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات.
