كشف رئيس مجلس الأعمال الوطني العراقي داود عبد زاير، الاثنين، عن وجود أكثر من 200 سلعة قابلة للتصدير، تؤمن للبلد عائدات مالية ضخمة، ولكن الجهات الحكومية ترفض تصديرها لأسباب مجهولة.

وقال زاير في تصريح اوردته صحيفة “الحياة” ، إنه “بعكس بعض الآراء التي تقول إن العراق لا يملك سوى النفط ليصدره، أؤكد أننا بشكل ذاتي وجهنا بتشكيل لجنة انتهت بحصر المواد التي يسعى رجال الأعمال منذ سنوات للحصول على أذونات بتصديرها لكن من دون جدوى، وبالتالي أصبحت عبارة عن فرص ضائعة كان يمكن أن تدرّ على البلاد عائدات مالية كبيرة”.

وأضاف زاير، أن “من بين هذه المواد ما يتعلق بالبناء”، لافتا إلى أن “السماح بتصدير هذه المواد يشجع السوق المحلية على زيادة الإنتاج، ويحسّن الميزان التجاري، فمن غير الممكن أن نستورد ببلايين الدولارات من دولة معيّنة ولا نصدّر لها شيئاً، كما أن هناك مواد لا يتم الاستفادة منها محلياً، فلماذا الإبقاء عليها؟”.

وأظهر إحصاء ميزان المدفوعات العراقي أن نسبة التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 61.4 في المئة، فيما تشكل الصادرات غير النفطية 0.8 في المئة فقط من ميزان المدفوعات، ما أثار امتعاض خبراء ونواب في البرلمان طالبوا الحكومة بإعادة تنظيم الميزان التجاري عبر الاتفاقات الثنائية المبرمة مع دول عربية وأجنبية.

ويرتكز الاقتصاد العراقي على إنتاج النفط وتصديره بنسبة 99.2 في المئة، بعدما فقد البلد كامل قدراته الصناعية والزراعية بسبب السياسات الخاطئة للحكومات وتعرض البنية التحتية للدمار بسبب الحروب خلال العقود الـ4 الماضية.