أعلنت حركة عصائب اهل الحق، اليوم الثلاثاء، موقفها من التطورات السياسية التي تتعلق بمصير الانتخابات.
وقالت الحركة في بيان ورد لشفق نيوز انه “لا يوجد شك ان الانتخابات الاخيرة شهدت بعض عمليات التلاعب والتزوير، كما لا يوجد شك بأن الانتخابات السابقة قد تكون شهدت قدر اكبر من عمليات التلاعب والتزوير”.
واضاف البيان “نعتقد ان الكلام عن التزوير يجب ان يكون في إطار السؤال الاتي: هل كانت عمليات التلاعب هذه ضمن المديات التي لا تؤثر على المسار العام للعملية الانتخابية أم لا؟”
وتابع “يجب ان نشير في البداية ان الحديث عن عمليات تزوير يجب ان يضاف له نوع آخر من التلاعب الا وهو الانتخاب جبرا وبالاكراه، وهذه النقطة اشار اليها الامين العام للامم المتحدة، هذا النوع لا يعكس ارادة بعض الناخبين وهذا النوع اسوء من النوع السابق لانه لا يمكن معالجته قانونيا كونه لا يعد تزوير بالمعنى الفني”.
واوضح البيان ان “موقفنا الرسمي اننا مع أي اجراء يكشف التلاعب ويعيد الثقة بالعملية الانتخابية ، على ان يكون هذا الاجراء ضمن السياقات الدستورية والقانونية، لذلك نحن لدينا اعتراض على نقطتين اساسيتين: الاولى هي اعادة الفرز كاملا لانه سيستغرق وقتا طويلا يدخلنا ضمن الفراغ الدستوري، لذا نرى ان تكون عملية العد والفرز ضمن المحطات والمراكز والمحافظات او العناوين التي وردت بحقها شكاوى او طعون وهي ليست قليلة وقد تصل الى 10% من المجموع، فاذا ثبت هناك تلاعب كبير فيكون الذهاب الى اعادة العد والفرز بشكل كامل منطقيا، والثانية اعادة الانتخابات، وهذا غير مبرر بالمرة لأنه الى الان لم يثبت وجود تزوير كبير بالشكل الذي يضطرنا الى هذا الخيار، كما اننا نعتقد ان اعادة الانتخابات بظروف مثل هذه الظروف والتي نشهد فيها حالة من فقدان الامل لدى الشارع فانه قد تكون نسبة المشاركة اقل بكثير من المشاركة الاخيرة والتي كانت اصلا متدنية وبالتالي قد يؤدي الى انهيار العملية السياسية بالأساس مضافا الى احتماليات الدخول في المجهول”.
وزاد البيان “لابد الاشارة الى نقطة مهمة الا وهي ان هناك من يصور ان خيار اعادة الانتخابات مطلب جماهيري وهذا غير صحيح لان الشارع مقسم الى قسمين الاول عزف عن المشاركة وهذا لا يهمه من فاز ومن خسر او تعاد الانتخابات او لا ، والثاني شارك والغالبية العظمى من الأطراف السياسية التي انتخبها المشاركون ترفض رفضا واضحا اعادة الانتخابات ، اذن الذي يطالب باعادة الانتخابات هم نفر قليل قد تضرر من الانتخابات بحق او بغير بحق ومن حقهم ان يعبروا عن وجهات نظرهم لكن لابد ان يعلموا بانهم لا يمثلون الوجهة العامة للشعب العراقي”.
واردف “نعتقد ان اي حديث عن مصير الانتخابات التي جرت يجب ان يراعي مجموعة نقاط ايجابية :
– سرعة اعلان النتائج الأولية.
– حصول تغيير بالوجوه هو الاعلى منذ العام 2003 حيث تجاوز نسبة 70 بالمئة من الوجوه القديمة.
– عدم تمكن شخصيات سياسية رفيعة ذات نفوذ وتمتلك حصة بالمفوضية (عضو مجلس مفوضين) من الفوز وهذه النقطة تمثل أشكالا كبيرا على اتهامات أعضاء المفوضية بالتزوير .
– ان اعلان نسبة المشاركة وان كانت قليلة لكنها نسبة حقيقية لم يتم رفعها لان عملية حساب المشاركين كانت عملية الكترونية لا تقبل الخطأ، بل نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة قد تكون غير دقيقة بسبب التلاعب الذي ممكن ان يحصل بسبب العد اليدوي واضافة ارقام بسهولة اليها.
