أعلنت المحكمة الاتحادية العليا اعلى سلطة قضائية في العراق يوم الأربعاء عن ردّها طلبات بإصدار “امر ولائي” لإيقاف التعديل الثالث الذي اجراه مجلس النواب المنتهية ولايته على قانون الانتخابات.

وقرر البرلمان العراقي، الأربعاء الماضي، بإعادة العد والفرز اليدوي للأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 12 أيار/ مايو الماضي، وحقق فيها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر فوزا مفاجئا.

وشملت قرارات البرلمان، سحب يد مجلس المفوضية في مفوضية الانتخابات، وانتداب 9 قضاة لإدارة مهامهم، وإلغاء الاعتماد على مسرع النتائج الإلكتروني.

وقال المتحدث باسم المحكمة اياس الساموك في بيان له اليوم، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت خمسة طلبات بإصدار قرار ولائي بوقف تنفيذ احكام (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المعدل)”.

وكان المحمود قد اعلن امس الثلاثاء تلقيه طلبا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإيقاف التعديل الثالث على قانون الانتخابات الذي اقره مجلس النواب المنتهية ولايته مؤخراً.

وأضاف الساموك انه “بعد المداولة وجدت المحكمة الاتحادية العليا أن البت بالطلبات واصدار القرار بشأنها قبل الوقوف على اقوال الطرف الاخر في الدعاوى المقامة بالطعن باحكام قانون التعديل الثالث المشار اليه انفا، سلباً أو ايجابياً من شأنه أن يعطي احساساً براي المحكمة في الدعوى الاصلية مسبقاً.

وتابع المتحدث ان “المحكمة الاتحادية العليا اكدت ان الاعراف القضائية المستقرة تحظر على المحكمة ابداء الرأي تصريحاً أو تلميحاً، في موضوع الدعوى الاصلية المعروضة عليها الا حين إصدار الحكم الفاصل فيها، منوها الى ان المحكمة “قررت بالاجماع رد طلب اصدار القرار (الولائي) بوقف تنفيذ احكام قانون تعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب”.

واعلن مجلس القضاء الاعلى يوم الاثنين عن عقد اجتماع للقضاة المنتدبين للقيام بمهام مجلس المفوضين وجرى خلاله تسمية الرئيس ونائبه ومدير الدائرة الانتخابية.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى ان “القضاة المنتدبين للقيام بمهام مجلس المفوضين عقدوا اجتماعاً صباح اليوم في مقر المجلس وجرى خلاله تسمية رئيس مجلس المفوضين ونائبه”.

وأضاف بيرقدار ان “الاجتماع تضمن ايضاً تسمية مقرر لمجلس المفوضين وكذلك تسمية الناطق الاعلامي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كما تم مفاتحة مجلس قضاء اقليم كوردستان لترشيح ثلاثة قضاة لإدارة مكاتب اربيل والسليمانية ودهوك”.