كشف ائتلاف دولة القانون يوم الخميس انه موجود ضمنا في ” التحالف الوطني بصيغته الجديدة”.

وقال القيادي في دولة القانون محمد العكيلي ، ان “دولة القانون هي موجودة داخل التحالف الوطني وهي المرتكز الأساس فيه والاخوة في (سائرون) هم من كانوا خارج هذا التحالف”، موضحا ان “المحاولات لاقناع (سائرون) بالعودة الى التحالف الوطني بصيغته الجديدة يبدو انها نجحت في ذلك”.

وعزا العكيلي العودة الى التحالفات السابقة بصيغ جديدة الى “وصول اغلب الكتل السياسية الى نهايات غير قابلة للتحالفات مع بعضها البعض واصطدام التفاهمات بعدة حواجز”.

وتابع ان “الامر الواقع فرض على كل الكتل الفائزة تعود خطوة الى الوراء باتجاه المرتكزات التي بنيت عليها العملية السياسية في العراق وهي تحالف كردي وتحالف سني وتحالف شيعي قبل الذهاب الى المفاوضات، ولكن هذه المرة ببراغماتية عالية”.

وكان زعيم التيار الصدري وتحالف سائرون مقتدى الصدر قد أعلن يوم أمس الثلاثاء اتفاقاً مع زعيم كتلة الفتح هادي العامري لتشكيل “نواة الكتلة الاكبر”.

وشكّل إعلان تحالف زعيم التيار الصدري، في العراق، مقتدى الصدر مع فصائل الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري مفاجأة للأوساط السياسية والشعبية، وسط ترجيحات بتراجع حظوظ حيدرالعبادي في نيل منصب رئاسة الوزراء.

وأعلن الصدر، في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الثلاثاء في النجف بعد لقائه العامري، أن تحالف “الفتح” انضم إلى تحالفات “سائرون والحكمة والوطنية”، لتكوين الكتلة الأكبر، ضمن الفضاء الوطني.

وجاء تحالف الصدر والفتح بعيدًا عن تحالف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي اقترب كثيرًا من تحالف “سائرون” خلال الأيام الماضية، حيث أعلن الصدر في أكثر مناسبة دعمه للعبادي بشروط، وسط تسريبات عن رفض العبادي تلك الشروط.

ويمتلك تحالف سائرون 54 مقعدًا في البرلمان، وتحالف الفتح 47، وتيار الحكمة 20، وائتلاف الوطنية 20 مقعدًا، وتصل في مجموعها إلى 140 مقعدًا، قد تشكل رقمًا صعبًا في المعادلة السياسية العراقية.

ويمتلك الحزب الديمقراطي الكوردستاني 25 مقعدا، بينما تحصل الاتحاد الوطني على 19 مقعدا.