كشفت لجنة تقصي الحقائق النيابية ، الأربعاء، عن ممارسة عدد من الجهات السياسية ضغوط كبيرة على المحكمة الاتحادية لعدم تطبيق عملية العد والفرو اليدوي لنتائج الانتخابات.
وقال رئيس اللجنة ، عادل نوري في تصريح ، إن “عددا من الجهات السياسية تسعى جاهدة لممارسة ضغوطها على المحكمة الاتحادية لعدم تطبيق عملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات النيابية”، لافتا الى إن “بعض الجهات السياسية متخوفة من النتائج الصادمة التي ستفرزها عملية العد والفرز اليدوي”.
واضاف إن “عملية العد ستفرز نتائج مغايرة بحجم كبيرة عما أعلن من قبل مفوضية الانتخابات وستطيح بعدد كبير من المزورين”، مبينا إن “الجهات السياسية المزورة ستكشف خلال الأيام القادمة”.
وحددت المحكمة الاتحادية العليا الساعة العاشرة من صباح يوم غد الخميس ، موعداً للنظر بجلسة علنية بالدعاوى المقامة من رئيس الجمهورية / إضافة لوظيفته، كما سيتم النظر بالدعاوى المقدمة من قبل مجلس المفوضين ومن الحزب الديمقراطي الكردستاني للطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.
