دخلت التظاهرات الغاضبة في محافظات العراق يومها السابع، وواصل المتظاهرون احتجاجاتهم بشكل محدود بسبب قيام الحكومة بنشر قوات أمنية كبيرة في مناطق الاحتجاجات للحفاظ على الأمن العام.
فيما أكد رئيس الوزراء، حيدر العبادي، خلال اجتماعه بالوزراء الامنيين ورؤساء الاجهزة والقادة الامنيين والاجهزة الاستخبارية، أمس الأحد، أن “التظاهر السلمي حق للمواطن ونحن نستجيب له ولكن اخراج التظاهرات عن سياقاتها بحرق بنايات مؤسسات الدولة وقطع الشوارع وحرق الاطارات والاعتداء على القوات الامنية يمثل محاولة لارجاع البلد الى الوراء”، لافتا إلى وجود “جهات من الجريمة المنظمة مهيئة لاحداث حالة فوضى”.
وأفادت مصادر أمنية إن “قوات الشرطة أطلقت النار في الهواء لتفريق مئات المحتجين لدى محاولتهم اقتحام مبنى محافظة البصرة، أمس الأحد، مما أسفر عن إصابة سبعة متظاهرين في سابع يوم من الاضطرابات التي تشهدها مدن جنوب العراق بسبب تردي مستوى الخدمات”.
وأشارت إلى، “إصابة 19 منتسبا من قوات الأمن في اشتباكات مع محتجين رشقوهم بالحجارة في مقر محلي للحكومة، بالمحافظة”.
وتابعت المصادر، أن “قوات الأمن تصدت لاحتجاجات قرب حقل الزبير النفطي الذي تديره شركة إيني قرب البصرة”.
من جانبهم، أفاد مسؤولون محليون بأن الاحتجاجات لم تؤثر على إنتاج النفط في مدينة البصرة والتي تدر صادرات النفط منها أكثر من 95% من عائدات العراق عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
واتسعت التظاهرات أمس في محافظات السماوة وكربلاء والنجف، وشهدت حرق مقرات معظم الأحزاب السياسية، وضمنها حزب الدعوة وتيار الحكمة و عصائب اهل الحق و منظمة بدر، فيما اقتحم متظاهرون مبنى الحكومة المحلية في كربلاء وأغلقوه. وتشير إحصاءات غير رسمية إلى مقتل 6 متظاهرين وجرح 40 آخرين.
وأصدر رئيس الوزراء، حيدر العبادي، السبت (14 تموز 2018)، استنادا الى القرارات الحكومية والصلاحيات الدستورية عدة قرارات أهمها، اطلاق تخصيصات محافظة البصرة (يتم اطلاق ٣.٥ ترليون دينار فورا)، وعلى أن يتم استخدام التخصيصات المطلقة لتحلية المياه وفك الاختناقات في شبكات الكهرباء ولتوفير الخدمات الصحية اللازمة، وتوفير التخصيصات اللازمة لفك اختناقات الكهرباء للمحافظات، وحل مجلس إدارة مطار النجف والمباشرة بفتحه بعد ان تم إغلاقه بعد اقتحامه من قبل متظاهرين.
