يبدو أن الكورد في طريقهم مجددا لأن يصبحوا بيضة القبان في ميزان “الكتلة الأكبر” التي يتصارع على تشكيها محوران شيعيان، (سائرون والنصر) المدعوم من الجانب الأميركي، و(الفتح ودولة القانون) المدعوم من الجانب الإيراني.
ويرى آريز عبد الله، النائب السابق والقيادي في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي ينسق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني (يملكان معا 43 مقعدا) في المفاوضات مع بغداد، أنه من المبكر أن يتخذ الجانب الكوردي قراره النهائي، بهذا الشأن، لأن كلا الفريقين سيخفق في تشكيل الحكومة، من دون مشاركة القوى الكوردية.
ويضيف لـ”الشرق الأوسط”، “الحكومة المقبلة ستشكلها حتماً القوى والتحالفات الشيعية المتمثلة بفريقي سائرون والفتح، وهما في تنافس، ولن نكون جزءا من ذلك الصراع السياسي، بل سنترقب الوضع حتى النهاية ثم نقول كلمتنا، خصوصا أننا متأكدون تماماً بأن كلا الفريقين لن يستطيع تشكيل الحكومة من دون الكورد، لذا علينا أن ننتظر الفريق الذي ينجح في ذلك عندها سننضم إليه، بعد التفاوض معه طبعاً بشأن مطالب وحقوق شعب كوردستان”.
ويشدد القيادي الكوردي على استحالة انبثاق حكومة عراقية اتحادية من دون مشاركة الجانب الكوردي، كونه شريكاً رئيسياً في العملية السياسية التي تأسس عليها العراق الجديد القائم على ثلاث ركائز أساسية مثبتة في الدستور هي الشراكة والتوافق والتوازن، منوهاً إلى إمكانية أن ينضم حزب أو بعض أحزاب كوردية إلى المعارضة النيابية في العراق، ولكن لا يمكن إطلاقاً عزل المكون الكوردي عن المشاركة في نظام إدارة الدولة، لأن ذلك مخل بمضامين الدستور العراقي ما يعني تدهور الوضع السياسي في البلاد بحسب تعبير.
وأكد أن القوى الكوردية لم تعد تثق، بالعبادي بسبب مواقفه المتذبذبة، والتجارب المريرة معه طوال فترة حكمه.
أما موقف قوى المعارضة الكوردية المتمثلة بـ(حركة التغيير، تحالف الديمقراطية والعدالة، الجماعة والاتحاد الإسلاميين) التي لها مشروع خاص، للمشاركة في الحكومة المقبلة، فيكاد يكون مطابقاً لموقف الحزبين الحاكمين في إقليم كوردستان، فيما يتعلق بضرورة ضمان الشراكة الحقيقية للكورد في العملية السياسية، ويقول مجيد صالح، كبير المستشارين في برلمان الإقليم، والقيادي في حركة التغيير “لا يمكن ولا يجوز إغفال الجانب الكوردي وعزله عن المشاركة الحقيقية في نظام الحكم، فالحكومات الشيعية السابقة تعمدت تهميش دور القوى السنية في إدارة الدولة، ورأينا جميعاً النتائج الكارثية التي تمخضت عن تلك الخطوة، ممثلة بموجات العنف الدموي التي ضربت العراق، والتي كلفته الكثير”.
وأضاف أن تهميش دور الكورد، سيدفع قواهم السياسية نحو الابتعاد عن العراق، وبالتالي حصولهم على المسوغ الكافي لتدويل قضيتهم وعندها يصبح الاستقلال والانفصال عن العراق، قضية دولية في حال إذا أفلحت القوى الكوردية في رص صفوفها وترتيب البيت الكوردي من الداخل، كما أن الخيار المسلح سيبقى مفتوحاً أمامها للمحافظة على وجودها وإقرار حقوق شعب كوردستان.
وأفرزت الانتخابات النيابية العامة التي جرت في 12 مايو (أيار) الماضي مجموعة ائتلافات فائزة ممثلة للمكونات العراقية الرئيسية، الشيعة العرب، والسنة العرب والكورد، وفي داخل هذه المكونات الرئيسية الثلاثة برزت أيضا ائتلاف أساسية ذات مسحة شيعية في أغلبها كان لها النصيب الأوفر في الحصول على أكبر عدد مقاعد مجلس النواب البالغة 329 مقعدا وبالتالي أدى ذلك إلى دخولها في صراع ماراثوني شرس من أجل تشكيل الكتلة الأكبر عددا في مجلس النواب المؤهلة لتشكيل الحكومة الجديدة.
وعلى الرغم من كلام أكثر الائتلافات الفائزة عن “الصبغة الوطنية” التي تميزها عن بقية الائتلافات، إلا أن أغلبها لم تخل من الصبغة الطائفية والقومية.
وأفرزت الجلسة الأولى لمجلس النواب التي عقدت 3/9/2018 محورين متنافسين لتشكيل الكتلة الأكبر، يمثل الأول كتلة “الإصلاح والأعمار” المؤلفة من تحالف زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر ورئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم وزعيم حزب الوفاق إياد علاوي، في مقابل كتلة “البناء” التي ينخرط فيها تحالف “الفتح” الحشدي بزعامة هادي العامري وائتلاف “دولة القانون” برئاسة نوري المالكي.