ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” نقلا عن مصادر مطلعة، الخميس، ان المكون السني سيترك اختيار المرشح لرئاسة البرلمان للتصويت الذي سيجرى في الجلسة المرتقبة يوم السبت المقبل، والتي من المفترض يتم خلالها اختيار رئيس لمجلس النواب وفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم، 13 أيلول، ان الكورد لم يحسموا بعد موقفهم بشأن مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية، في حين يتجه السنة إلى التصويت لاختيار رئيس للبرلمان، حيث أفاد النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، وهو أحد المرشحين لرئاسة البرلمان، ان “هناك اتفاقا على أن يحسم أمر المرشح للمنصب داخل الفضاء الوطني بالتصويت بين كتلتي الإصلاح والإعمار وتحالف البناء بالإضافة إلى الكورد”.
وأضاف الجبوري، أن “هناك محورين بات يعول عليهما في حسم اختيار رئيس البرلمان، وهما (جبهة الإصلاح) بزعامة مقتدى الصدر وحيدر العبادي وعمار الحكيم وإياد علاوي، و(جبهة البناء) بزعامة هادي العامري ونوري المالكي، ولكل من هذين المحورين مرشحيهم من السنة”.
وأوضح أن “(كتلة البناء) تدعم 3 من المرشحين السنة لرئاسة البرلمان وهم محمد الحلبوسي ورشيد العزاوي وأحمد عبد الله الجبوري، بينما في (جبهة الإصلاح) يوجد خالد العبيدي وأحمد الجبوري وأسامة النجيفي وطلال الزوبعي ومحمد تميم ومحمد الخالدي، مع أن محمد تميم لم يحسم أمره مع أي الكتلتين”.
وأشار الجبوري، إلى ان “الاتجاه هو إما أن تكون هناك انتخابات ضمن المكون السني ويطرح الفائز داخل المكون على الكتل الأخرى، أو داخل (كتلة الإصلاح) ومن ثم الذهاب به إلى البرلمان”، مبينا ان “الكورد وإن لم يحسموا أمرهم بعد، لكنهم على ما يبدو يميلون إلى مرشح (جبهة الإصلاح)، خصوصا الحزب الديمقراطي الكوردستاني”.
وفيما يتعلق بطبيعة التوافقات داخل المكون السني، أكد القيادي في تحالف القرار أثيل النجيفي، ان “المجموعة السنية بكاملها لا تمثل ثقلا عدديا في البرلمان، ويقابلها مجتمع محبط ويائس من العملية السياسية ومن المستقبل وغير راغب بالمشاركة في الانتخابات”، وتساءل قائلا “السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل تنجح الأغلبية البرلمانية من المكونات الأخرى باختيار شخص يمكنه أن يبعث الأمل بمستقبل العمل السياسي في العراق، أم تستمر في إقصاء الشخصيات الموثوقة وإعطاء الفرصة للفاسدين لكي يُمعنوا في إحباط المجتمع؟”.
وختمت الصحيفة بالقول إنه “في وقت لم تتضح فيه ملامح الكتلة الكبرى رغم اللقاء الذي جمع الصدر والعامري في النجف أمس، إلا ان منصب النائب الأول لرئيس البرلمان في طريقه إلى الحسم داخل المكون الشيعي، إذ يتنافس عليه النائب عن تحالف الفتح أحمد الأسدي والنائب عن ائتلاف دولة القانون خلف عبد الصمد”.
وكانت مصادر مطلعة أكدت في وقت سابق، ان “اللقاء الأخير الذي جمع الصدر والعامري، في النجف جاء على حساب زعيمي حزب الدعوة حيدر العبادي ونوري المالكي، حيث يحاول قياديون داخل الدعوة لملمة بيت الحزب الداخلي حتى لو ذهب اسم رئيس الوزراء إلى مرشح تسوية من داخل الحزب وليس المالكي مع إعلانه المتكرر عدم نيته الترشح، أو العبادي الذي قللت أزمة البصرة فرصه للفوز بولاية ثانية.”
جدير بالذكر ان رئيس السن للبرلمان، النائب محمد علي زيني، أكد في وقت سابق اليوم الخميس، ان جلسة مجلس النواب المقررة السبت المقبل، ستكون حاسمة في اختيار مرشحي هيئة الرئاسة بعد الاتفاق الذي حصل مع ممثلي الكتل بشأن الموضوع، لان الوضع العام في البلد لا يتحمل تصعيدا أكثر خاصة مع الاضطرابات التي حصلت في محافظة البصرة مؤخرا.
