ذكرت صحيفة “الأخبار ” اللبنانية، الثلاثاء، انه ووفقا للمعطيات الأخيرة فان الحكومة العراقية الجديدة ستترأسها شخصية مستقلة فيما سيتم توزيع الوزارات على شخصيات من الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات الأخيرة.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم، 18 أيلول، إن “الانتهاء من تسمية هيئة رئاسة البرلمان ، سيساعد القوى السياسية الشيعية على التفرغ لحسم منصب رئيس الوزراء، في وقت تشير جميع المعطيات إلى أن هذا المنصب سيتم حسمه عبر صفقة تسوية بين تحالف البناء برئاسة زعيم قائمة الفتح هادي العامري، وتحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر”.
وأضافت أنه بات من المؤكد أن تكليف رئيس الحكومة الجديد لن يكون وفق صيغة “الغالبية العددية” التي جرى الحديث عنها طيلة فترة ما بعد الانتخابات، إنما سيتم من طريق صيغة تفاهم جرت بلورتها أخيرا بين تحالفي “الفتح” و”سائرون”، أطلق عليها “لا لك ولا لي” وهي صيغة تدعمها توصيات المرجعية الدينية وجرى اللجوء إليها بعد عدم نجاح كلا الطرفين في الوصول في شكل منفرد إلى قاعدة قبول واسعة يمكن من خلالها تشكيل الحكومة الجديدة.
وبينت الصحيفة أن التفاهم الأخير بين الفتح وسائرون يعني خروج منصب رئيس الوزراء من “حزب الدعوة الإسلامية”، بعدما هيمن عليه طوال الدورات الثلاث الماضية، وسيركز على المجيء برئيس وزراء مستقل غير حزبي، وسيمنح حرية اختيار وزرائه، لكنه لن يدفع كما يبدو القوى الكوردية والسنية وقوى شيعية أخرى إلى التخلي عن طريقة “الحصص” في تأليف الحكومة المقبلة.
وتابعت بالقول إن ” الاكتفاء فقط بإخراج منصب رئيس الحكومة من دائرة التنافس الحزبي، والسماح – في الوقت نفسه – بتوزيع الوزارات حزبيا، يقللان في شكل كبير من فرصة وجود ائتلاف حكومي واضح يمكن لومه وقت فشل الحكومة أو تلكؤها في أداء مهمتها”، وأردفت أن ” هذا الغياب أفسح المجال في ثلاث دورات ماضية لكل القوى السياسية للتملص من مسؤولياتها، ولعب دور المعارضة والحكومة في آن واحد”.
وأشارت الصحيفة إلى ان “نجاح الحوارات الحالية بين الفتح وسائرون يعني أيضا أن المشروع الذي سعى وراءه المبعوث الأمريكي، بريت ماكغورك، في تشكيل الحكومة انتهت كل فرصه، وفي مقدمها حظوظ رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي في الولاية الثانية”.
وفيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية وهو من حصة الكورد، أوضحت الصحيفة أن “القوى الكوردية المعنية باختيار رئيس الجمهورية ليس في نيتها اختبار إمكانية تسمية هذا الرئيس من خارج منطق الحصة الحزبية، حيث يقضي الاتفاق الكردي – الكردي على في حال راح منصب رئيس الجمهورية لحزب الاتحاد الوطني كما في السنوات السابقة، فان الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيتولى وزارة سيادية ضمن حصة الكورد”.
ومن المفترض أن تشهد العاصمة بغداد ومدينة النجف حوارات مكثفة خلال الفترة الحالية، للخروج باتفاق على اسم مرشح لتولي منصب رئاسة الحكومة قبل حلول موعد جلسة البرلمان المقبلة المقررة في الـ25 من الشهر الجاري.
